نظم مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالتشارك مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة حول الممارسات الفضلى لضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن.
وتناولت الورشة دليل الإرشادات الدولية والممارسات الفضلى لحالة الاستعراض الدوري الشامل، وإتاحة الفرصة للمشاركين بتطوير مقترحاتهم، للتكيف مع هذه الممارسات في السياق الوطني، وتطوير خارطة طريق ذات صلة.
وقالت ممثلة مكتب المنسق المقيم للأم المتحدة كريستينا مينيك، بحضور المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة، ومديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة رغد السقا، إنهم يؤمنون في الأمم المتحدة بأن المشاركة في الشؤون العامة من حقوق الإنسان الأساسية؛ وأداة غير مستخدمة بالقدر الكافي لرسم السياسات على نحو أفضل.
وأضافت أن المشاركة تعمق فهم المسائل، وتساعد في تحديد الحلول الأفضل، مما يخفض التوتر الاجتماعي، ويمنع حدوث العنف، كما أنها تؤدي إلى تنمية حسٍّ الملكية، مما يتيح التطبيق الفعلي للسياسات؛ ويمكن أن تشكل الفارق بين التقدم والفوضى.
وأشارت مينيك إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ترى بأن النتائج التي توصلت إليها في مجالات تحديث التشريعات السياسية الرئيسة تحتاج إلى توفر بيئة ملائمة من الحريات العامة والانفتاح ومنظومة حقوق إنسان متكاملة؛ بما يتيح إنضاج مجال عام تعددي ضمن سقف القانون، وبما يكفل الانتقال السلس لمرحلة سياسية جديدة.
وبينت أن المشاورات في إعداد التقرير الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان يساعد على فهم أفضل لمواقف كل من الدولة والمجتمع المدني، وتبني الثقة والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة، وتزيد من المساءلة لعمل المنظمات والمؤسسات، بالإضافة إلى أنها تساعد في إعداد التقرير للاستعراض الدوري الشامل أو لهيئات المعاهدة بشكل أكثر دقة وكفاءة.
وأكدت مينيك حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21، وأن جميع المواطنين يتساوون في المشاركة في الحياة العامة كما ورد في المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون تدخل، والحق في حرية التعبير كما ورد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واستعرضت المشاركة بالأردن، حيث تتمثل في المشاركة بالسياقات الانتخابية وغير الانتخابية، كما أشار تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لعام 2022 في توصياته لإشراك الناس أو المواطنين في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى أن خطة العمل الوطنية الخامسة 2021-2025 في إطار شراكة الحكومة الشفافة تتضمن دورا مهما للمجتمع المدني والعمل التطوعي من خطط العمل والاستراتيجيات.
وعرضت عضو المعهد الدنماركي نجاة عراري، لتجربة إجراء المشاورات في دولة تونس، والتي أجابوا فيها عن أهمية الاستشارات الوطنية حول حالة حقوق الإنسان، حيث تعد آلية تفاعلية تشرك الأطراف المعنية في منظومة حقوق الإنسان، كما أنها تعد مساحة حرة ليعبروا عن آرائهم.
وبينت أن أهداف ذلك تتمثل في تطوير وضعية حقوق الإنسان على أرض الواقع، وبيان مدى التزام الدول بتنفيذ التوصيات التي قبلت بها، ومشاركة الممارسات الفضلى، ومعرفة التحديات والصعوبات.
وتطرقت عراري إلى الحديث عن مراحل إعداد الاستشارة من قراءة تحليلية للتوصيات وتبويبها وجمع البيانات والمؤشرات، مستعرضة المنهجية وكيفيتها ومدتها، مرورا بمرحلة الاستشارة القبلية إلى البعدية.
واستعرضت تجربتهم في استشارة الشباب والأطفال، وبيان أسباب ذلك، وأهميته في تمكين هذه الفئات من المشاركة الإيجابية الفاعلة، واعتبارها فرصة للتعبير عن آرائهم في الشأن العام، كما أنها فرصة لتعبير الحكومة عن اهتمامها بالشباب وتطلعاتهم وأولوياتهم.
وأشارت عراري إلى بعض الممارسات الفضلى، كفتح قنوات الحوار مع المجتمع المدني وخلق جسر تواصل بين مؤسسات الدولة ومكونات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، ووجود خبراء محايدين وموضوعيين متمكنين من الآليات، بالإضافة إلى تبسيط وتكييف المعلومات لتسهيل عملية التواصل.
وجرى، خلال الورشة، إجراء تمارين حول كيفية تصميم استبيان لعامة الناس، وتصميم جداول أعمال المشاورات للمواضيع، وتصميم جدول أعمال لمشاورات على المستوى المحلي.
