ورشة عمل لمراجعة وثيقة عقود صيانة الطرق المبنية على الأداء لإدامة الطرق

عقدت وزارة الاشغال العامة والاسكان، اليوم الاربعاء، ورشة العمل الأولى لمراجعة وثيقة عقود صيانة الطرق المبنية على الأداء لإدامة الطرق بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع البنك الدولي لعدد من موظفي وزارة الاشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية والمكاتب الهندسية المشرفة على مشاريع الطرق.

وتهدف الورشة التي هي الأولى ضمن سلسلة من ورشات العمل ستعقد تباعاً لمراجعة وثيقة عقود صيانة الطرق المبنية على الأداء لإدامة الطرق واعتمادها إلى مراجعة إلى مراجعة وإعداد الوثيقة ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية والمحلية ضمن مخرجات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وإحدى الإصلاحات الواردة في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024).

فيما يهدف هذا النوع من العقود لإدارة صيانة شبكة الطرق ومن خلال الدعم المالي لإشراك القطاع الخاص في الصيانة الروتينية والطارئة للطرقات، وكذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة للعمل والصيانة الفعالة والكفؤة، الأمر الذي سيتيح الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة.

‎وبين مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات في افتتاحه لورشة العمل أنه تم إعداد هذه الوثيقة بالتنسيق مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من البنك الدولي حيث أن هذه الوثيقة القياسية تستخدم للمناقصات المتعلقة بشراء أشغال الطرق الحكومية خاصة إذا كان سيتم دمج أعمال الطرق هذه مع خدمات صيانة الطرق بموجب عقود طويلة الأجل، سواء كانت مناقصة محلية أو مناقصة دولية.

وأضاف أن الوثيقة تحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم اجراءات المناقصة والعقد الذي سيتم توقيعه مع المناقص الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ. حيث تم تصميم الوثيقة القياسية للسماح بقدر كبير من المرونة في استخدامها، وفقًا للاحتياجات المحددة لشبكة الطرق المشمولة بالعقد. ويرتكز العقد على خدمات الصيانة والتي تشمل بموجبه الأعمال المادية على الطرق واللازمة للحفاظ على مستويات الخدمة بمرور الوقت إضافة إلى جميع الأنشطة المتعلقة بإدارة وتقييم شبكة الطرق.

وأوضح أن العقد يسمح بتنفيذ (i) أعمال إعادة التأهيل التي سيتم تنفيذها من أجل جعل الطرق ترقى وفقا لمعايير محددة مسبقًا؛ (ii) أعمال التحسين التي تهدف إلى إضافة خصائص جديدة للطرق استجابة لحركة المرور الجديدة أو السلامة أو اعتبارات أخرى؛ و (iii) أعمال الطوارئ التي تشمل الأنشطة اللازمة لإعادة الطرق إلى وضعها السابق بعد أضرار ناتجة عن ظواهر طبيعية غير متوقعة ذات عواقب وخيمة.

وأشارت أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة المهندسة ناديه المصالحة إلى أن هذا النوع من العقود يهدف إلى إدارة صيانة شبكة الطرق من خلال الدعم المالي لإشراك القطاع الخاص في الصيانة الروتينية والطارئة للطرقات، وكذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية اللازمة للعمل والصيانة الفعالة والكفؤة، الأمر الذي سيتيح الاستخدام الأمثل للموارد الشحيحة، حيث يتمثل المغزى الرئيسي للمشروع المقترح في تمويل الصيانة الدورية للطرق من خلال العديد من عقود الصيانة طويلة الأجل لشبكة الطرق.

يذكر أن بعثة فريق عمل البنك الدولي المتواجدة في المملكة، تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي بالتنسيق مع وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لوزارة الأشغال العامة والإسكان في عدة محاور من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو في الأردن، الذي تتولى مجموعة البنك الدولي إدارته، وتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتموله حكومات كل من بريطانيا وهولندا وكندا وألمانيا والنرويج التي تدعم جهـود الإصلاح الاقتصادي في الأردن.