عقدت وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمناقشة مشروع تطوير تفعيل الخدمات المشتركة في القطاع العام، ضمن محور الإجراءات والرقمنة، في إطار البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2023-2025.
وناقشت الورشة محاور متعلقة بمراجعة مفهوم الخدمات الحكومية المشتركة في القطاع العام، وعرض أنواع الخدمات المشتركة وتطبيقها وفقا للمقارنات المرجعية وتجربة الحكومة الأردنية، إلى جانب عرض ومناقشة آلية اختيار الخدمات المشتركة والنموذج المقترح لهذه الغاية.
ويُعد مشروع تفعيل الخدمات المشتركة نمطاً من أنماط التعاون المتبعة في القطاع العام؛ بهدف توفير خدمات مشتركة ومركزية للمؤسسات الحكومية المختلفة، إذ يُعرف بأنه خدمات تقدم بشكل مركزي من قبل جهة حكومية معينة إلى مجموعة من الجهات الحكومية الأخرى مثل: خدمات اللوازم، والعطاءات، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها، إضافة إلى إعداد قائمة بالخدمات الحكومية التي من الممكن تحويلها إلى خدمات مشتركة على مستوى القطاع أو ما بين مجموعة من الوزارات والمؤسسات، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استغلال الموارد بالشكل الأمثل.
