وزارة الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني يناقشان فرصاً استثمارية

استقبلت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف اليوم وفداً من جهاز الاستثمار العُماني، وعدداً من الشركات العٌمانية العاملة في قطاع الاتصالات، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والموانئ، والذي يزور الأردن لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية لسلطنة عٌمان مؤخراً، وما انبثق عنها من توصيات لتعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات.

خلال اللقاء تم استعراض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إضافة إلى أهم المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة.
ولتعريف الوفد الزائر على أهم فرص التعاون المستقبلية في مجال الاستثمار مع القطاع الخاص الأردني، تم تنظيم لقاءات ثنائية من قبل وزارة الاستثمار في غرفة صناعة الأردن، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية.
وخلال المباحثات التي تمت في وزارة الاستثمار، دعت السقاف جهاز الاستثمار العُماني لإنشاء شركة له في الأردن، كون القوانين المعنية بالاستثمار في الأردن، أتاحت للصناديق السيادية العربية والأجنبية تأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار.
وقالت: ان هناك العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة للاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتعليم، إضافة إلى وجود العديد من الفرص ذات القيمة المضافة العالية والواعدة بالمملكة تستحق الاهتمام من أصحاب الاعمال والمستثمرين، تتوزع على العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة.
وتطرقت السقاف، خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة الاستثمار السيد زاهر القطارنة والمدراء المختصون في الوزارة، الى السياسة العامة للاستثمار والهادفة لتحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال، وأهم الاصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية تمثلت بتعديل القوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، حيث تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد وإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
يذكر ان جهاز الاستثمار العُماني هو الصندوق السيادي لسلطنة عُمان ويهدف إلى رفد الميزانية العامة للدولة بالإيرادات، وإدارة أموال سلطنة عُمان وتنميتها، وتحقيق احتياطات ووفرات مالية، كما ويستثمر الجهاز في أكثر من 40 دولة حول العالم ويقدر حجم أصول الجهاز بأكثر من 40 مليار دولار.