وزارة الزراعة تؤكد التزامها بحماية الإنتاج المحلي بعيدا عن الاحتكار والاستغلال

أكدت وزارة الزراعة، السبت، التزامها بحماية الإنتاج المحلي بعيدا عن الاحتكار واستغلال المستهلكين، وعدم السماح لأي من كان بالتغول على المواطنين في ظل سياسة تضمن التوازن لدى المعادلة الزراعية من مزارع وتاجر ومستهلك.

وأشارت الوزارة في بيان إلى استمرارها في نهج حماية المنتج المحلي من الإغراق؛ وذلك بتنظيم عملية الاستيراد مع الحفاظ على توازن مقبول للأطراف كافة من المزارعين وتجار ومستهلكين وبما يضمن توافر المنتجات دون السماح ‏لأي من الأطراف الغلو في الأسعار.

وقالت، إنها أوقفت استيراد الثوم منذ أواخر شهر ‏شباط من العام الحالي، وتعمل على حماية الإنتاج المحلي بهدف تشجيع زراعة الثوم والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، حيث استطاعت سياسات الوزارة خلال الأعوام الثلاثة الماضية أن تزيد فترات الاكتفاء الذاتي من مادة الثوم، لترتفع من شهرين في العام 2021 لتصل إلى ستة أشهر في العام الماضي، وتتطلع الوزارة أن تصل في الاكتفاء الذاتي من مادة الثوم إلى 9 أشهر في العام الحالي.

وعملت سياسات وزارة الزراعة بحماية الإنتاج المحلي على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بمحصول البطاطا، ووقف الاستيراد منذ العام 2017، إلا أنه في أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي ونظرا لتعرض بعض المساحات المزروعة لأضرار الصقيع وانخفاض الكميات المعروضة في الأسواق وتحكم البعض في الأسعار التي وصلت للدينار لكيلو البطاطا، عملت الوزارة على استيراد نحو 200 طن لفترة محدودة؛ بهدف تخفيض الأسعار على المستهلكين.

‏وبذات السياق، فإن الوزارة تنظم استيراد الليمون خارج أوقات ذروة الإنتاج المحلي وعملت على وقف استيراد الليمون العربي اعتبارا من تاريخ 25 أيار من العام الحالي، مع الاستمرار باستيراد الليمون الإفريقي لسد العجز في الأسواق كونه لا ينافس المنتج المحلي لارتفاع تكاليفه وتكاليف الشحن.

أما محصول الخوخ فتقوم الوزارة بوقف استيراده اعتبارا من نهاية شهر أيار من كل عام بالرغم من أن إنتاجه الفعلي الذي يغطي حاجة الأسواق يبدأ مطلع شهر تموز.

وأوضحت أن حاوية خوخ وردت للمملكة بسعة 19 طنا محملة على الباخرة الواردة من جنوب إفريقيا، وبعد تتبع خط سير الحاوية على موقع تتبع الحاويات تبين أنها محملة على الباخرة الواردة من جنوب إفريقيا منذ تاريخ 3 نيسان الماضي، كان من المفروض أن تصل منتصف شهر أيار، وأدت ظروف الشحن لتأخر وصولها حيث نظمت بيانها الجمركي بتاريخ 28 أيار الماضي.

وأضافت أنه بعد دراسة السوق والاطلاع على كميات الخوخ في الأسواق التي بينت أن الكميات المنتجة ما زالت قليلة ودون احتياجات السوق مع وجود ارتفاع واضح في الأسعار حيث يصل كيلو الخوخ للمواطن بمعدل يتراوح بين 3 إلى 4 دنانير للكيلو، مما يعني على أن السماح بدخول 19 طنا لا يشكل إغراقا للسوق، في حين تبلغ احتياجات السوق اليومية نحو 100 طن، وهذه الكمية لا تشكل أي ضغط أو إغراق في السوق.