بحثت اللجنة الوطنية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025) بوزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال اجتماعها الدوري الرابع، سير تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للاستراتيجية وأولويات التنفيذ الواردة فيها للعام المقبل.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسته الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، الاستماع إلى رؤساء الفرق الفنية حول مستجدات العمل لتنفيذ عدد من الأنشطة ومنها تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، وإعداد ونشر دراسات عن منتجات تستهدف أسواق محددة، وبرامج الدعم الفني والتدريب للمشاركة الدوليّة لعدد من الشركات الأردنية ومزودي الخدمات.
كما جرى الإعلان عن إطلاق برنامج تسريع الصادرات للسلع الذي سينفذ بالتعاون مع شركة بيت التصدير على مرحلتين وبكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار على مدار سنتين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تستهدف المرحلة الأولى تقديم الدعم لـ 150 منشأة بكلفة إجمالية 2.4 مليون دينار، وسيتم خلال المرحلة الثانية دعم تنفيذ خطة التصدير للمنشآت الصناعية في الأسواق المستهدفة لـ 50 منشأة وبكلفة إجمالية 2.6 مليون دينار.
وجرى إطلاق برنامج تنشيط الصادرات لقطاع الخدمات الاستشارية الذي سينفذ بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وغرفة تجارة الأردن، واستهداف 30 منشأة على مدار سنتين على أن يتم تنفيذ البرنامج على 3 مراحل تتضمن الدراسات السوقية لأسواق محددة يمتلك القطاع الاستشاري الأردني فرصا فيها، ومرحلة دعم تنفيذ خطة التصدير والمشاركة في المعارض الترويجية ولقاءات التشبيك.
وجرى التوافق على الانتهاء من خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتصدير للعام المقبل خلال كانون الأول المقبل قبل انعقاد الاجتماع التقييمي لأعمال اللجنة المنوي عقده في نهاية العام.
الاستراتيجية الوطنية للتصدير (2023 – 2025)، جرى إقرارها هذا العام كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، من خلال 5 محاور أساسية هي: معلومات الأسواق، التسويق والترويج، إدارة الجودة وتعزيز التنافسية، التمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.
