وزارة الطاقة: يجب إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء وتحديد العقوبات المناسبة

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الخميس، إنّ المرحلة الحالية تتطلب إصدار تشريع جديد يواكب التطورات الحاصلة في قطاع الكهرباء، تمهيدا للمضي لاحقا بإجراءات سن القانون ضمن القنوات الدستورية المعتمدة، وبما يلبي متطلبات مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.

وأكد الخرابشة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الشراكة في مجال الطاقة التزام الوزارة بمراجعة التشريعات الناظمة لعمل قطاع الطاقة وبشكل مستمر لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع.

وناقش أعضاء مجلس الشراكة أبرز التعديلات على قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته والأسباب الموجبة للتعديلات.

وأكّد أهمية مجالس الشراكة في التعاون المشترك لإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمل القطاع وخاصة فيما يتعلق بتحديث وتطوير التشريعات والقوانين كمراجعة قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته.

وأشار، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديث وتطوير قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012 وتعديلاته، منوها إلى أهمية دور أعضاء المجلس بهذا الخصوص.

وعن الأسباب الموجبة لتعديلات قانون الكهرباء رقم (64) لسنة 2002 وتعديلاته، قالت مديرة الشؤون القانونية في الوزارة يارا عكاش، إنّها تتلخص في تحديد مهام الوزارة وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به، ولغايات مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع و تحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة 2017 وتحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء.

ولفتت عكاش، إلى ضرورة إعادة تنظيم الجرائم الواقعة على قطاع الكهرباء وتحديد العقوبات المناسبة لها كسبب موجب للتعديل.

وأشارت إلى أبرز ملامح التعديلات من حيث إضافة مفاهيم جديدة في القانون بحيث تواكب أفضل الممارسات العالمية كتنظيم عملية تخزين الطاقة الكهربائية والتوليد الذاتي للكهرباء.