وزيرة أميركية: القيود على السفر من الضفة ليست بمصلحة إسرائيل

انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إسرائيل لحجبها تصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة إن الإجراءات “تضر بالجانبين وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا”.

وقالت لوكالة “رويترز” في مقابلة أجريت معها في وقت متأخر الخميس: “لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى. إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام. إذا رأينا شيئا يقلقنا، نخبر شركاءنا برأينا فيه”.

وكانت يلين قد قالت للصحفيين، الثلاثاء، إنها خاطبت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لتبدي له “مخاوفها” وترحب بموافقة إسرائيل على استئناف تحويل عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وأصيب الاقتصاد الإسرائيلي بحالة من الجمود بعد أن شنت حماس، المصنفة إرهابية، هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 6.4 بالمئة العام الماضي، بما يتناقض مع التوقعات بنموه 3.2 بالمئة بسبب الحرب في غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية.

لكن الوضع في غزة أسوأ بكثير بعد تدمير أكثر من 80 بالمئة من الوحدات السكنية، أو إلحاق أضرار بها وتشريد مليوني شخص.

وذكرت يلين أن القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر والتجارة “تضر بشدة بالاقتصاد الفلسطيني، وتعطل العمل في عدد من مشروعات البناء في إسرائيل بسبب نقص العمالة”.

وأضافت في المقابلة: “أتصور أن هناك مواقع بناء اضطرت إلى وقف العمل بسبب نقص العمالة، وبالتالي هذا ليس جيدا لاقتصاد إسرائيل أو اقتصاد الضفة الغربية.. لا أعتقد أن أيا من هذا يصب في مصلحة إسرائيل”.

“قلق على اقتصاد مصر”

وأردفت قائلة إن الولايات المتحدة “تشعر بالقلق أيضا على الاقتصاد المصري”، بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض حركة المرور في قناة السويس بنسبة 55 بالمئة، وهبوط حاد في أعداد السائحين.

وأضافت أن مصر “تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، لكنها لم تخض في تفاصيل.

وتابعت: “نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر، تفاقمت مشاكلها، خاصة في ظل الوضع بقناة السويس والبحر الأحمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها والسياحة وأشياء من هذا القبيل”.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لرويترز هذا الأسبوع، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية، وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.