وزيرة التنمية : التمكين الاقتصادي ضرورة لرفع سوية الأسر الفقيرة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية إيجاد آليات تواصل مع الفعاليات المجتمعية والقطاع الخاص، لبناء علاقات تهدف إلى تفعيل سياسة التخريج والتمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، مع مديرة عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات ،ومدراء الصندوق في الميدان.
وأثنت بني مصطفى، على جهود العاملين في الوزارة والصندوق، لتحقيق متطلبات استراتيجية الحماية الاجتماعية، والوصول إلى مستوى معيشي مقبول للأسر الفقيرة.

وحثت بني مصطفى، المدراء على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق القيم المؤسسية التي يرتكز عليها الصندوق في التعامل مع الأسر الفقيرة والمحتاجة، وإيجاد الحلول المناسبة لقضايا المراجعين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة.
وشددت، على ضرورة تحسين وتيسير الإجراءات، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، من خلال التخفيف عن الأسر دون أي تأخير، خاصة الأسر التي تمر بظروف إنسانية طارئة.

وبينت أن الجولات الميدانية في المناطق المختلفة تلعب دورا كبيرا في تعديل التعليمات، والتخفيف عن الأسر المحتاجة.

وقالت بني مصطفى،” إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء الانتخابات النيابية، ولهذا يجب التعامل مع طلبات الأسر الفقيرة بحيادية وعدالة بدون ضغط من أي جهة على موظفي الميدان” .

من جانبها، بينت شنيكات، أهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والصندوق للوصول إلى إنجاز يلبي تطلعاتنا في ايصال المساعدات للأسر المحتاجة وفق المؤشرات وقواعد البيانات.

وبينت أهمية التحول الإلكتروني في تنفيذ برامج الصندوق ودوره في تقديم الخدمة وفق معايير متقدمة، ما يسهل على المواطن المحتاج الجهد والوقت والتكلفة.

وتطرقت شنيكات، لأهم السياسات العامة التي ينتهجها الصندوق خلال الفترة الحالية وتطلعاته للمراحل المقبلة ،مبينة أن المطلوب من الجميع بذل الجهود والسعي الجاد لتنفيذ هذه السياسات وفق أطر وخطط واستراتيجيات تنسجم وحاجات الأسر الفقيرة ومحاولة إيجاد حلول لمشاكلها من خلال إيجاد بدائل للدعم النقدي، والاتجاه لبدائل ترفع سوية هذه الأسر المحتاجة.

وأشارت شنيكات، إلى أهمية أن يكون للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة وأفرادها، الدور الأهم لنقل هذه الأسر من الاعتماد على المعونات المالية إلى مجالات أوسع من خلال توفير التدريب النوعي، ما يؤهلها للحصول على فرص العمل والخروج من دائرة الإعانة.

من جانبهم، أكد المدراء، سعيهم الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للأسر المحتاجة، وبذل الطاقات لإنجاز المعاملات وفق الأنظمة والتعليمات ، وتحدثوا عن أهم الاحتياجات الضرورية لمديرياتهم لكي تتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه خدمة للمواطنين.