رؤيا نيوز – بحث وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي خلال لقائه، اليوم الأربعاء، رئيس جمعية المحكمين يحيى
الساكت وأعضاء الجمعية، عددا من الإجراءات والقضايا التي تعنى بها الجمعية لتنظيم عمل قطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات.
وأكد الكسبي، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الجمعية، أهمية دور جمعية المحكمين في إدارة وتسوية الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والمالية المعروضة، وفقا للقوانين والأنظمة الناظمة بالخصوص لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وقال إن الحكومة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية عملت على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تقديم منح وحوافز لاستقطابها، ورفع كفاءة القطاعات والجمعيات، بما فيها التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاءات والمقاولات والقطاعات المساندة لها في جميع المجالات، ومن ضمنها التحكيم لدوره الرئيس والفعال في فصل النزاعات بين طرفي الخلاف.
وأضاف الكسبي أنه جرى تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة قضايا التحكيم والأسباب المؤدية لها والخروج بتوصيات حولها ، مبينا أن أعضاء اللجنة المشكلة بحثوا أسباب لجوء المقاولين إلى التحكيم للوصول إلى حلول تحول دون ذلك؛ بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه بأقصر الطرق وأقل التكاليف.
وبين أنه جرى الاتفاق على اتباع منهجية عمل من خلال دراسة أسباب نشوء الخلاف، والتي تتحملها أو تسببها الأطراف كافة وتؤدي إلى التحكيم، ابتداءً من المالك والمصمم والمقاول والمستشار المشرف، وحصر نوعية المطالبات التي يقدمها المقاولون ودراسة وتحليل عدد من قضايا التحكيم ومراجعة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ومقارنة قيمة العقد للمقاولة والمبالغ المحكوم بها لصالح كل طرف.
وأشار الكسبي إلى أن الدراسة التي أجرتها اللجنة توصلت إلى أن الخلافات التي تؤدي إلى التحكيم بين المقاولين وصاحب العمل تشمل المطالبات الناتجة عن الخلاف بخصوص التغييرات التي تتضمن مسؤولية صاحب العمل والمهندس المصمم والمهندس المشرف والمقاول، والمطالبات المتعلقة بالتمديد الزمني وما يرتبط به من مطالبات مالية ناتجة عن تأخير في استلام العمال أو إصدار تعليمات لأزمة تنفيذ الأعمال، والمطالبات الناتجة عن أعمال منجزة مصادق عليها وغير مدفوعة، ونفقات التمويل الناتجة عن تأخر صرف الدفعات، والتعويضات عن تعديلات الأسعار للمواد الخاضعة للتعديل.
ولفت إلى أن الدراسة خلصت إلى توصيات لغايات تذليل جميع الصعوبات للتقليل من اللجوء إلى التحكيم، والتأكد من سلامة الدراسات والتصاميم من خلال تطبيق النصوص العقدية المتعلقة بأداء الاستشاري، وأن يتحمل صاحب العمل مسؤولية الطلبات في إحداث التغييرات من خلال إحضار الموافقات اللازمة لهذه التغييرات، ومراعاة تأهيل مدراء المشاريع من الوزارة للمكاتب الاستشارية المسمية على المشاريع.
وأشار الكسبي إلى أن عدم تدخل الوزارة في مسؤوليات وواجبات المهندس، وتسمية مجلس لفض خلافات بمجرد توقيع العقد أو تاريخ إعطاء المباشرة، هو من أجل تعيين لجنة مختصة للنظر في إمكانية حل الخلافات بالتسوية الودية، لافتا إلى ضرورة تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء يكون من ضمنهم محكم مهندس ومحكم قانوني، ووضع أسس لتقييم المحكم المعين من قبل الوزارة.
واستمع وزير الأشغال لمطالب المحكمين وملاحظتهم والمعيقات التي تواجه عملهم، حيث وجه إلى دراسة مطالب الجمعية والعمل على حلها.
وثمن رئيس جمعية المحكمين يحيى الساكت، من جهته، اللقاء الذي جمعه مع وزير الأشغال العامة والإسكان، معربا عن تطلعه إلى حل القضايا والمشاكل التي تواجه المحكمين في الأردن والعمل على تسهيل وتذليل العقبات التي تواجههم.
