بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، مع نقيب المقاولين، المهندس أيمن الخضيري ووفد من النقابة، مشاكل القطاع والإسراع بتنفيذ المشاريع وأسباب تأخر بعضها.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الأحد، تعليق العمل بالتعميم الصادر عن الوزارة في 22 من أيار الحالي والذي ينص على ضرورة أخذ موافقة صاحب العمل بخصوص التوجه لإجراءات التحكيم، لحين اجراء المزيد من الدراسات من خلال لجنة فنية، تضم مجموعة من الخبراء وأصحاب الاختصاص والمعنيين، والتوافق على عقد جلسات حوارية للنهوض بالقطاع وإشراك المعنيين من القطاع الخاص للنهوض بالعمل النقابي.
وقال أبو السمن، وفق بيان صادر عن الوزارة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع الشركاء في نقابة المقاولين، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون، وبحث القضايا التي تهم الجانبين، بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع.
وأشار إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يعد مشغلا رئيسيًا للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى إسهاماته في توفير فرص العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد الأردني ككل.
وبين أن الوزارة تقوم وبشكل دوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لصرف مستحقات المقاولين في المواعيد المحددة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع، ومنها التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشاد أبو السمن بسمعة ومكانة المقاول الأردني على الصعيدين المحلي والدولي، وإسهاماته في تشييد العديد من المشاريع الحيوية المهمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
كما جرى خلال اللقاء بحث تمديد فترة مشاريع الشتاء والظروف الجوية، وتفعيل اللجنة الإنشائية العليا، ومطالب تهم قطاع المقاولات، إذ وجه وزير الأشغال بدراستها وفق الأصول وإجراء اللازم بشكل فوري.
من جهته، قال نقيب المقاولين إن الحاجة ملحة لتشكيل هيئة عليا لتنظيم العمل في قطاع الإنشاءات والعمل الهندسي لتواكب التطور السريع الذي يشهده القطاع، بما يساهم في دعم الاقتصاد الأردني، حيث جرى الاتفاق على بدء العمل بوضع خطة عمل توضح المهام المطلوبة من الهيئة وتفاصيلها في الأيام القريبة المقبلة.
