باشرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الأحد، بمناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة النائب عمر النبر، إن مشروع القانون من القوانين المهمة ويتطرق لكيفية معالجة البيانات الشخصية.
وطالب، بحضور وزيري الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، تزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات لدراستها.
وقال الهناندة، إن مشروع القانون أصبح من متطلبات المرحلة القادمة والتحول الرقمي، أكد الحاجة أصبحت لتشريع قانون يحمي البيانات الشخصية، ووجود نظام يحدد آلية تطبيق القانون.
واستعرضت نمروقة، أبرز الأسباب الموجبة لمشروع القانون والذي جاء تحقيقا لحقوق وحريات نص عليها الدستور الأردني، لتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة، ولإيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
وأكدت أبو دلبوح أهمية مشروع القانون، مشيرة إلى أنه جاء ضمن ضوابط معينة لحماية تلك البيانات الشخصية.
وحضر الاجتماع النواب، أسماء الرواحنة، وهايل عياش، وزيد العتوم، وعدنان مشوقة، ودينا البشير، وخالد البستنجي.
