التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في اجتماع تناول التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لوقفها.
وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود للوصول لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها تعاوناً أوسعاً في مختلف المجالات. ووقّع الصفدي وألباريس مذكرتي تفاهم الأولى بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين، والأخرى بين المعهد الدبلوماسي الأردني في الوزارة والمدرسة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الإسبانية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بعد اللقاء، قال الصفدي “أرحب بمعالي وزير خارجية إسبانيا خوسيه ألباريس في زيارته الأولى إلى للمملكة لبحث آليات البناء على الشراكة والصداقة الاستراتيجية التي تربط المملكتين، ولتنسيق جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، والعمل معاً من أجل ضمان التقدم نحو مستقبل يسوده العدل، ‘ينتهي فيه الظلم وتتجسد خلاله الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف الصفدي “على المستوى الثنائي أجرينا محادثات موسعة استهدفت التوافق على خطوات عملية لزيادة التعاون بين البلدين والبناء على مخرجات الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى إسبانيا العام الماضي ولقائه بدولة رئيس الوزراء، ووقعنا اليوم مذكرتي تفاهم الأولى حول مأسسة المشاورات السياسية، والثانية حول تبادل الخبرات بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وهاتان المذكرتان ستتيحان اجتماعات مستمرة بيننا من أجل التوافق على خطوات لتوسعة التعاون في مختلف المجالات، وأيضاً لتبادل الخبرات في العمل الدبلوماسي وإيجاد جسور من المعرفة المشتركة لأولويات واهتمامات الآخر حتى نحقق المزيد من التعاون”.
وزاد الصفدي “لإسبانيا دور رئيسي في الاتحاد الأوروبي، ولها تاريخ كبير أيضاً في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة؛ فمن إسبانيا انطلقت العملية السلمية قبل أكثر من ٣٠ عاماً، وإسبانيا مستمرة في جهودها التي تريد أن تحقق الهدف الذي عملنا جميعاً لأجله منذ عقود، وهو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.
وشكر الصفدي الوزير ألباريس على مواقف إسبانيا الواضحة إلى جانب العدالة، وإلى جانب إنهاء الظلم، وتحقيق السلام الذي يحقق حقوق الشعب الفلسطيني ويلبي ويحقق أمن إسرائيل أيضاً في إطار الجهود المستهدفة بناء سلام كامل ودائم. كما شكر الصفدي ألباريس على موقف إسبانيا الثابت في دعم وكالة الأنروا، وقال ” متفقان على أن لا بديل للأنروا وعلى أهمية استمرار الأنروا في القيام بدورها خصوصاً في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تستمر وتتفاقم في غزة، ونراها تتصاعد أيضاً في الضفة الغربية”.
وقال الصفدي “بحثت ومعالي الوزير الوضع المتدهور الذي نراه يستمر في غزة ومتفقان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن أي مقاربة مستقبلية يجب أن تقوم على أساس هذه القاعدة وتستهدف إيجاد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية كاملة بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية”.
وحذر الصفدي “الخطر يتفاقم، وكنت واضحاً في الحديث مع معاليه بأن لا يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يستمر في تقويض أمن المنطقة برمتها، لا يمكن أن يسمح له بالاستمرار في هذه الحرب، ولا يمكن أن يقبل العالم أن يموت الأطفال جوعا وأن تموت الأمهات عطشاً وأن يشرد حوالي ١،٧ مليون فلسطيني خصوصاً وأن إسرائيل مستمرة في منع دخول ما يكفي من المساعدات لتلبية احتياجات الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن التحديات كبيرة والتعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وفي رفض إدخال المساعدات يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “علاقاتنا الثنائية تمر في أفضل لحظاتها وهذه الزيارة ستساهم في توطيد العلاقات بين الأردن وإسبانيا”، مشيراً إلى أن العلاقات وثيقة بنيت على أساس علاقات وثيقة بين الشعبين وبين البلاط الملكي”.
وأضاف “قمنا اليوم بتوقيع اتفاقيتين؛ واحدة حول المشاورات السياسية وأخرى حول التعاون بين معاهدنا الدبلوماسية، وقمنا بمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية، ونود أن نعمل بشكل موسع مع الأردن فيما يتعلق بقطاعات الماء والطاقة البديلة”.
وقال “الأردن وفلسطين أكبر شركائنا في مجال التعاون الإنساني، والتزمنا بحوالي ٩٠ مليون يورو هذا العام للتعاون في هذه المجالات، وفي الأردن هنالك ما يقارب ٢،٥ مليون من اللاجئين الفلسطينيين، وجزء من هذه المساهمات التي سنقدمها للأنروا ستصل إلى الأردن”.
وأكد ألباريس “الأنروا هي مؤسسة غير قابلة للاستبدال فهي توفر التعليم لأكثر من ٢٠٠ ألف طالب، وعشرات الآلاف من الأشخاص ينعمون بالخدمات الصحية التي تقدمها الأنروا، وغيرها من الخدمات”.
وقال “الأردن وإسبانيا؛ اهتماماتنا مشتركة، قلقنا مشترك، ومتفقون على واحدة من أهم المشاكل والصعاب التي دفعتني إلى أن آتي هنا إلى عمان وهي الأزمة الإنسانية في غزة والوضع المثير للقلق في الضفة الغربية”. وزاد “الدبلوماسية الأردنية صوتها قوي جداً وهي مهيأة وقادرة على إيصال الرسالة، ونحن في الدبلوماسية العالمية، نعتبر الدبلوماسية الأردنية مرجعية مهمة في هذه المنطقة”.
وأشار ألباريس إلى الدور المهم الذي يقوم به الأردن والدور الذي يقوم به الوزير الصفدي، وخاصة في إطار وجود الأردن في رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط.
وزاد “الوزير الصفدي وأنا دائماً ومنذ اللحظة الأولى نؤكد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف قتل المواطنين ليس فقط الذين يموتون بسبب القصف والقنابل ولكن أيضاً الذين يموتون بسبب الجوع، وهذا هو ندائي الأول ومطلبي الأول؛ وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن غير المشروط واحترام غير مشروط للحقوق والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية”.
وقال ألباريس “لا يجوز أن تكون أي مؤسسة أو دولة فوق القانون”، وزاد “أدنت العمليات الإرهابية التي قامت بها حماس، ولكنه منذ ذلك مرت خمسة أشهر منذ السابع من تشرين الأول وعداد الموتى لم يتوقف، نتحدث اليوم عن أكثر من ٣٠٥٠٠ ضحية، الكثير منهم من الأطفال والنساء؛ هم ليسوا أرقاماً ولن ننساهم، هم أشخاص لهم مشاعر ولهم حياة، وهذا ما يجعل من الوضع غير مطاق على الإطلاق، ويجب وقف هذه المأساة، ويجب أن نعمل سوية على وقفها.
وأضاف “على الجهتين أن تعملان على وقف إطلاق النار وترك السلاح، ونحن ندعم جهود الوساطة والكثير من المجتمع الدولي يدعمها، وخاصة إسبانيا والأردن”
وقال “وقف إطلاق النار الدائم والنهائي يمكن أن نصل إليه إذا ما قمنا باحترام وتطبيق حل الدولتين، وإسبانيا تريد الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وأكثر من ٩٠ دولة تدعم هذه المبادرة، ونريد أن نجد فلسطين معترف بها على مستوى العالم كدولة مستقلة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل”.
وفي إجابة على سؤال حول الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، قال الصفدي “الكلام ليس كافياً نحن في مواجهة حرب خرقت إسرائيل فيها كل القوانين الدولية، وخرقت القانون الدولي الإنساني، وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، واستخدمت التجويع سلاحاً في هذه الحرب وهذه أيضاً جريمة حرب؛ أكثر من ٣٠ ألف فلسطيني ارتقى خلال هذه الحرب بينهم أكثر من ١٢ ألف طفل وهذا الرقم هو الأعلى في كل الصراعات التي شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة”.
وزاد “ترفض إسرائيل إدخال الغذاء، وترفض إدخال الدواء، وإيصال الماء والكهرباء إلى أهل غزة، ونحن في مواجهة حالة غير مسبوقة ليس فقط في حجم الهمجية التي تبدت خلال هذه الحرب ولكن أيضاً في حجم العجز الدولي على مواجهة هذه الهمجية وعلى مواجهة هذه الخروقات للقانون الدولي”.
وقال “هنالك خطوات أخرى يجب أن تتخذ وخطوات عملية؛ صحيح أننا نرى تغيراً واضحاً في الموقف الدولي إزاء إسرائيل وإزاء ما تقوم به هذه الحكومة، وخسرت إسرائيل هذه الحرب استراتيجًيا لأن هذه الحرب عرت اللامبالاة وعرت خرق إسرائيل للقانون الدولي دون أي اكتراث أو أي اعتبار لأي منظومة عمل دولية أو أي قانون دولي”.
وأضاف “رأينا قرارات مجلس الأمن تدعو في الحد الأدنى إلى إدخال المساعدات الإنسانية والحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك، رأينا محكمة العدل فرضت إجراءات تدبيرية تدعو إلى إدخال الغذاء والدواء وإسرائيل لم تلتزم بذلك، ومع ذلك نرى مجلس الأمن ما يزال غير قادر على اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه الحرب فبالتالي هذه الحرب كرست الشعور بوجود معايير مزدوجة في التعامل وفق القانون الدولي، كرست الشعور بأن إسرائيل كما ذكر معالي الوزير تتصرف فوق القانون ولا يمكن أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون”، مؤكداً بأن المطلوب هو خطوات عملية، وقرار ملزم من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف الحرب ويلزم إسرائيل بإدخال المساعدات، وبأن المطلوب فرض عقوبات”.
وزاد “بدل أن تستمر الدول في إرسال الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الاستمرار في هذه الحرب، يجب أن ترسل مساعدات إنسانية ويجب أن ترسل وفوداً تفرض وقف هذه الحرب وتأخذنا باتجاه السلام الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.
وأكد الصفدي “بعد خمسة أشهر من هذه الحرب الهمجية لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير استمرارها، ولا يمكن أن يستمر تجويع الأطفال، ولا يمكن أن يستمر العالم صامتاً وهو يرى أكثر من ١٥% من الأطفال في شمال غزة في أقصى حالات المجاعة، ونحن نرى أطفالاً رضع يموتون من الجوع ومن عدم توفر الحليب”.
وقال الصفدي “لإسبانيا دور رئيس ولها موقف واضح في رفض الظلم وفي العمل من أجل تحقيق العدالة، وإقامة الدولة الفلسطينية، واحترام القانون الدولي، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضاً في إطار الاتحاد الأوروبي ونذكر الدور الذي قامت به إسبانيا خلال ترؤسها الدورة الماضية من الاتحاد الأوروبي والجهود التي قامت بها، ومستمرون في العمل معاً من أجل ليس فقط إنهاء الحرب وليس فقط إدخال المساعدات ولكن أيضاً ضمان أن ما يتبع ذلك يكون عملاً حقيقياً محكوماً بتواقيت زمنية لتحقيق حل لهذا الصراع على أساس حل الدولتين”، مؤكداً على أنه “بغير ذلك سنرى الصراع يتجدد، سنرى الحروب تعود إلى المنطقة بين فترة وفترة لأن أساس الصراع هو وجود احتلال لا يوجد هنالك آفاق لانتهائه، وهنالك خطوات تقوم بها هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً حتى في تاريخ إسرائيل لتكريس هذا الاحتلال وللاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس “إسبانيا ستواصل القيام بما قامت به منذ تفجر الصراع، والوصول إلى وقف لإطلاق النار هو أولويتنا القصوى، هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة وتحدثنا مع جميع شركائنا، وفي بروكسل نتحدث بشكل مستمر مع المفوض العام، ونتحدث مع الولايات المتحدة، ونحن نسعى إلى وقف توريد السلاح لمنطقة الصراع، وفي إسبانيا توقفنا منذ السابع من أكتوبر عن إعطاء رخص لتوريد السلاح إلى إسرائيل، ووضعنا عقوبات على ١٢ مستوطن من إسرائيل لأن الوضع في غزة يقلقنا وفي الضفة الغربية أيضاً”.
وزاد “يجب أن نواصل العمل على الصعيد السياسي، وعندما تتوقف البنادق والمدافع نريد أن نعمل سياسياً من أجل وقف دوامة العنف المستمرة منذ سنوات، ويجب أن نعمل على المدى القصير، وهنالك مؤتمر السلام الذي طرحته إسبانيا والذي دعمه أيضاً مجلس الاتحاد الأوروبي في العام الماضي ودعمه الأمين العام للجامعة العربية، ولغاية اليوم أكثر من ٩٠ دولة تدعم هذا المؤتمر، وهو ليس مؤتمر يشبه مؤتمر بروكسل أو مدريد، هو مؤتمر جديد نريد من خلاله أن نصل إلى حل دولتين، وأن يكون هنالك في النهاية دولة فلسطينية مستقلة قابلة للعيش وقابلة للحياة إلى جوار دولة إسرائيل”.
وقال ألباريس “رئيس الحكومة الإسبانية أعلن قبل مدة وقال إن إسبانيا تريد من البرلمان مناقشة هذا الموضوع، وضمان إيجاد الدولة الفلسطينية كجزء وكدولة عضو في المجتمع الدولي، بحيث تكون غزة والضفة الغربية تحت نفس السلطة، ىيكون هناك ميناء في غزة وتكون العاصمة في القدس الشرقية ولكي نصل إلى كل ذلك نحن بحاجة إلى مساعدة مالية من قبلنا ومن قبل الجميع”. وزاد “نحن ضاعفنا التعاون المالي مع السلطة الفلسطينية؛ زدناه إلى ٣ أضعاف ما كان عليه في السابق؛ حوالي ٣٥ مليون يورو إضافية أعطيناها وقدمناها للأنروا منذ شهر كانون الأول الماضي حتى نضمن أن الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم في غزة وفي الضفة الغربية والفلسطنيين اللاجئين خارج فلسطين يحصلون على الخدمات التي يستحقونها”، وزاد “وهذه الدولة الفلسطينية عندما يتم إيجادها سوف تقوم إسبانيا بدعمها وسنكون هناك دائماً حاضرين من أجل المساعدة على نشوئها”.
وفي إجابة على سؤال حول مشاركة إسبانيا في الإنزالات الجوية الإنسانية على غزة، وما تتخذه إسبانيا من خطوات للاعتراف بدولة فلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني “فيما يتعلق بإرسال المساعدات والإنزالات الجوية تشارك إسبانيا في الكثير من هذه الإنزالات الجوية التي يتم استخدامها من أجل إرسال المساعدات إلى المحتاجين في غزة و سنشارك أيضاً، وسأعطي التعليمات هنا لمدير التعاون الإسباني في الأردن من أجل إيصال المساعدات عبر الجو”، مشيراً إلى حنكة القيادة الأردنية في الإنزالات الجوية.
وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قال ألباريس “في عام ٢٠١٤ البرلمان الإسباني صوت بالإجماع على قرار يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك سفارة فلسطينية في العاصمة مدريد وكان لي اجتماعات عديدة وبشكل رسمي مع نظيري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وخلال هذه الحكومة الإسبانية تحدثنا عن أننا نود الاعتراف بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية لأنه في هذه الظروف الوسيلة الوحيدة التي نمتلكها من أجل ضمان هذا السلام وضمان دولة فلسطينية مستقبلية حقيقية وواقعية تشكل جزءاً و عضواً من المجتمع الدولي”.
وختم الصفدي “نشكر مشاركة إسبانيا في عمليات الإنزال الجوي إلى غزة، وأكرر ما كان أكد عليه جلالة الملك، حفظه الله، بأن هذه النزالات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات غزة لكنها جهد استثنائي في حال غير إنسانية فرضتها إسرائيل وفرضتها الحرب الإسرائيلية على غزة، ونؤكد على أن إيصال المساعدات بحجم كاف إلى غزة وإلى جميع أنحاء غزة يتطلب أن تنفذ إسرائيل التزاماتها تحت القانون الدولي وأن ينفذ المجتمع الدولي قراراته التي طالبت بأن تفتح إسرائيل جميع المعابر لإدخال المساعدات عبر كل نقاط الدخول وبشكل كاف إلى جميع أنحاء غزة، وهذا ما لم يحدث”.
وأكد الصفدي “نقوم بما هو متاح لكننا ندرك جميعاً أن السبيل الوحيد لإيصال المساعدات هو وقف سياسة التجويع التي تعتمدها إسرائيل في غزة، والسماح بإدخال المساعدات بشكل كامل وكاف لجميع أنحاء القطاع”، مشيراً إلى أنه ثمة مجاعة حقيقية، وثمة أرقام للأمم المتحدة لا يمكن أن يقبلها العالم في هذا الزمان وفي هذا الوقت، وهنالك تعقيدات كبيرة تفرضها إسرائيل حتى على ما تسمح مبدئياً بدخوله من مساعدات. وزاد “رأينا أن هنالك قائمة ما يسمى الاستخدام المزدوج؛ رأينا الأنروا تتحدث عن أن مقصاً يستخدم في العمليات للأطفال منعت إسرائيل دخوله فبالتالي هذا لا يعكس إلا قراراً سياسياً بالاستمرار في اعتماد التجويع سبيلاً لتحقيق أهداف سياسية”.
وأضاف “نرفض أن تأخذ إسرائيل ٢،٣ مليون فلسطيني في غزة رهينة، ونؤكد على أن وقف الحرب هو الأساس و عندما تقف الحرب القضية ليست فقط قضية إدخال المساعدات ولكن أيضاً ضمان توزيعها وعندما تطلق إسرائيل النار على الشرطة التي كانت ترافق المساعدات وتطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا ذهبوا لأخذ المساعدات فهذا أيضاً جزء من التحديات اللاإنسانية التي تفرضها هذه الحرب”، مؤكداً استمرار الأردن في عمليات الإنزال بالتعاون مع كل الشركاء.
