بحثت لجنة الريف والبادية النيابية خلال اجتماع الأحد، برئاسة النائبة عبير الجبور، موضوعات تهم البادية، وموضوع أبناء البادية المُكلفين بإثبات الجنسية.
وقالت الجبور خلال الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية مازن الفراية، ومدير الجنسية والأجانب المحافظ، باسم دهامشة، ومندوب مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، أمجد الفايز، إنه تم الاتفاق مع الوزير الفراية لتوجيه مدير الجنسية بـ”الداخلية” بالتعميم على مديري مكاتب الأحوال المدنية بالسماح للمُكلفين بتقديم طلب إثبات الجنسية.
وأشارت إلى مُعاناة بعض المُكلفين بإثبات الجنسية، داعية إلى إعادة تنظيم هذا الملف بشكل يحقق العدالة لأبناء البادية.
من جانبهم، أشار النواب: هادية السرحان، زينب البدول، حابس الشبيب، علي الخلايلة، ناجح العدوان، ذياب المساعيد، بسام الفايز، نضال الحياري، فواز الزعبي، إلى مُعاناة أهل البادية في التعليم والصحة والبطالة والفقر، وكذلك المخالفات التي تحصل في منطقة البترا والتوقيف الإداري.
وطالبوا بإيجاد فُرص عمل، والحد من استخدام العمالة الوافدة، وعمل مشاريع تنموية في البوادي الثلاث، داعين إلى أن تكون مسؤولية المشاريع في البوادي تابعة لوزارة الداخلية.
من ناحيته، قال الفراية، إن الوزارة تعمل بكُل ثقل لإنهاء قضية المُكلفين بإثبات الجنسية، مُضيفًا أنه تم تشكيل لجنة العام الماضي، مُمثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، ومستشار العشائر، لإيجاد حلول عادلة لجميع المُكلفين بإثبات الجنسية.
على صعيد آخر، أكدت الجبور دعم لجنة الريف النيابية لمواقف جلالة عبدالله الثاني، في كُل المحافل الإقليمية والدولية، والهادفة لدعم القضية الفلسطينية، ووقف آلة الحرب الوحشية على غزة.
