مندوبا عن رئيس الوزراء، تفقد وزير الداخلية، مازن الفرايه، اليوم الثلاثاء، واقع الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
واستهل الفرايه جولته بزيارة مكاتب منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، إضافة إلى منزل سيدة سورية لاجئة تعيل أسرتها المكونة من 4 أطفال منذ 10 سنوات لانفصالها عن زوجها، حيث استمع منها عن واقع المعيشة للاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم والصعوبات التي تواجههم داخل مخيم الزعتري.
واستمع الوزير إلى إيجاز من المدير التنفيذي لمؤسسة النهضة العربية عن الخدمات القانونية المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.
وفي تصريحات صحفية، قال الفرايه إن مخيم الزعتري يعد مدينة كبيرة يحوي 82 ألف لاجئ سوري، لافتا إلى أن الهدف من هذه الزيارة مشاركة اللاجئين السوريين في المخيم شهر رمضان المبارك والاطلاع على الوضع العام للبنية التحتية للمخيم والأوضاع المعيشية للاجئين السوريين.
وأشار إلى أن المخيم يحتاج إلى دعم كبير لاسيما في مجال البنية التحتية وقطاع المياه وصيانة الكرفانات في ظل وجود أعداد كبيرة منها بحاجة للصيانة.
وبين أن المهم اليوم أن تكون المساعدات الموجهة للاجئين تلبي احتياجاتهم، لافتا إلى أنه وللأسف الشديد ما زالت هذه المساعدات في الحدود الدنيا ونحن بحاجة للدعم لمساعدة هؤلاء اللاجئين، مشيرا إلى أنه وبعد جولة اليوم تبدى لنا بشكل واضح أن هنالك ضعفا في المساعدات سواء العينية وصيانة المباني وشبكات الخدمة العامة.
وأضاف الفرايه أن الحكومة تبذل كل جهدها للتواصل مع مختلف المؤسسات الدولية وحكومات الدول المانحة لحثها على تقديم المزيد من الدعم للاجئين.
وأشار أن المنظمات الدولية مهمة جدا وتقوم بأدوار وواجبات مهمة، لافتا إلى أن زيارة اليوم تأتي للتأكد من أن الدعم للاجئ يذهب بالاتجاه الصحيح، مؤكداً أنه وبالإضافة للاحتياجات الأساسية من ماء وكهرباء وغذاء فإن اللاجئ يحتاج إلى دعم قانوني حيث اطلعنا اليوم على عمليات تسجيل الولادات وحالات الطلاق والزواج، مشيرا إلى أن المخيم يحوي العديد من المؤسسات كالمدارس ومحكمة شرعية ومراكز صحية ويعتبر المخيم مجتمعا قائما بذاته يحتاج إلى دعم كبير من المنظمات الدولية والدول المانحة.
وقالت مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، سمر محارب، إن زيارة وزير الداخلية لمخيم الزعتري جاءت للفت النظر للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية العاملة في المخيم لتأمين سيادة القانون في المخيم ضمن أزمة لجوء كانت طارئة وامتدت على مدى 10سنوات ومرت بكثير من التحديات الأمنية والقانونية الأمر الذي تطلب تغطية احتياجات اللاجئين القانونية، لافتة إلى أن قطاع الحماية من القطاعات المهمة لأنه الضامن لاستقرار المجتمعات وتوزيع الخدمات.
وثمنت دور الحكومة الأردنية ومفوضية شؤون اللاجئين لإنشاء محكمة شرعية وفتح فروع للدوائر الرسمية الأردنية في مخيم الزعتري لضمان تقديم وتوفير كافة الخدمات الضرورية والملحة للاجئين داخل المخيم .
