وزير الزراعة: تحديد أسعار شراء بذار القمح والشعير يدعم المزارعين

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار شراء بذار القمح والشعير من المزارعين للموسم 2022 /2023، يسهم بدعم مزارعي هذين المحصولين.

وكان مجلس الوزراء قرر اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن لقمح البذار، و420 دينارا لقمح الموانئ، واعتماد سعر شعير البذار بواقع 420 دينارا للطن، و370 دينارا للطن لشعير الموانئ.

وأكد الحنيفات العمل من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022- 2025) لتطوير وإعادة تأهيل محطات إكثار البذار التابعة للمؤسسة التعاونية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة إليها، سواء على صعيد وحدات الغربلة وآلية التوزين.

وأشار إلى أن القطاعين الزراعي والتعاوني يحظيان باهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، ومجلس الوزراء، بما ينسجم مع تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تطوير القطاع العام بخصوص هذين القطاعين.
ونوه الحنيفات بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضمن اللجنة المركزية لشراء الحبوب، فيما يتعلق بعمليات شراء وتخزين قمح وشعير الموانئ، في الصوامع التابعة لها.

بدوره، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية، عبدالفتاح الشلبي، أن قرار الحكومة شراء بذار القمح والشعير من المزارعين بأسعارٍ مدعومةٍ جزء لا يتجزأ من دعمها المتواصل لهم، وذلك لما للتوسع في زراعة محصولي القمح والشعير من قيمة مضافة في منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الشلبي أن هذا القرار يشجع المزارعين في المملكة على زراعة أراضيهم بمحصولي القمح والشعير، مضيفاً أن المؤسسة التعاونية ومن خلال محطات إكثار البذار لتابعة لها في أقاليم الشمال والوسط والجنوب، بدأت استعداداتها مبكراً لاستقبال محاصيل المزارعين من بذار القمح والشعير، وفقاً للأسعار المدعومة من قبل الحكومة.

وأشار إلى أن المؤسسة التعاونية عملت من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة(2022-2025) على إعادة تأهيل المحطات التابعة لها، منوهاً إلى تعبيد ساحات المحطات، وشراء وحدات غربلة حديثة بقدرة غربلة 10 طن/الساعة.