وزير العدل: “العفو العام” سيشمل القضايا والجرائم التي وقعت قبل 19 آذار

قال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، إن الحكومة أعدت مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وفقا للمبادئ التي حملها توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بإصدار هذا القانون، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة ليسير في مراحله الدستورية.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء أقر مشروع القانون وبموجبه سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل، 4688 من أصحاب الجنح المختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
وبين أن مشروع القانون يراعي المصلحة العامة لذلك استثنيت الجرائم التي تؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر من المشروع، وراعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما استثنى الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلطة العامة وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجنايات الواقعة على الأشخاص.
ولفت إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء عن المواطنين وستكون جميع الغرامات مشمولة بالعفو باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وحفظ القانون الحقوق الشخصية ونص صراحة على أنه لا يشمل الحقوق المدنية، وقد يشمل شقا من العقوبة وهي الحبس لكنه لا يشمل التعويض والحق المدني.
وأكد أن القانون سيشمل كل الجرائم التي وقعت قبل يوم 19 من شهر آذار من العام 2024 والقضايا المنظورة الآن أمام القضاء، ومخالفات السير.
وبدوره، قال المبيضين، إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته اليوم مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وسيتم إرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال؛ لإقراره وفق الأطر الدستورية.
وبين أن مشروع القانون جاء امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية؛ وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية.