وزير النقل الاسبق مالك حداد يقدم مقترح للحكومة يوفر سيولة بمئات الملايين للمواطنين

لطالما كان القطاع الخاص شريكاً مع الجهات الحكومية على كافة الأصعدة، بل وفي هذه المرحلة، يجد القطاع الخاص نفسه ذراعاَ من اذرع الحكومة وملزماً في المساهمة في استمرار النهج الهادف الى حمل بلدنا العزيز الى بر الأمان ولو بالقليل وعبر تقديم المقترحات.

وعلى هذا الأساس، فان الناظر في عجلة الاقتصاد يجد بأن توزيع الأرباح من قبل الشركات المساهمة العامة يعد أداة من أدوات النقد الفعالة لتوفير السيولة، سيما ومع ما تشير اليه الاحصائيات من نسبة تملك الأردنيين للاسهم المدرجة في بورصة عمان. ففي العام 2018 على سبيل المثال، بلغ حجم النقد الموزع على شكل أرباح من قبل الشركات المساهمة العامة (802.5) مليون دينار أردني.

وفي هذه المرحلة، وتماشياً مع تفعيل قانون الدفاع ومقاصد المشرع من جواز اصدار أوامر دفاع بموجبه من شأنها التخفيف من وطأة الازمة الصحية الراهنة واثرها السلبي على السيولة النقدية، واستتباعاً لامر الدفاع رقم (1) لسنة 2020 وما تم بموجبه من تعطيل لعدد من نصوص قانون الضمان الاجتماعي، نقترح في هذه المرحلة اصدار امر دفاع جديد بغية تعطيل عدد من نصوص قانون الشركات بهدف تمكين الشركات المساهمة العامة من توزيع الأرباح على مساهميها وعلى الوجه الاتي:

تمكين مجالس إدارة الشركات من الانعقاد عن بعد وعن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية لاجل اتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بالشركة وادارتها وخططها واعمالها وموظفيها ومساهميها ومن ضمنها تقرير البنود المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة بما فيها التوصيات المتعلقة بالبيانات المالية وانتخاب مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح وتحديد موعد اجتماعات الهيئة العامة وتبليغ دعوات الاجتماعات عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية.

تعطيل النصوص المتعلقة بمكان اجتماعات الهيئات العامة، والاستعاضة عنها بإمكانية عقد الاجتماعات عن بعد وعن طريق وسائل الاتصال الالكترونية، وبحيث يناط الى رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة او أمين سر مجلس الإدارة مسؤولية التحقق من النصاب القانوني للحضور ولاتخاذ القرارات وعن طريق الية يتم التوافق عليها ما بين دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني.

اما بخصوص البنوك، وفي ضوء أن البنوك لا تملك قانوناً توزيع أرباح بنسبة تتجاوز عن النسب التي وافق عليها البنك المركزي بشكل مسبق، أن يتضمن امر الدفاع نصاً يجيز للبنوك توزيع الأرباح التي وافق عليها البنك المركزي وبشكل مباشر الى المساهمين ومن دون الحاجة الى عقد اجتماع هيئة عامة، على ان يصار الى المصادقة على عملية توزيع الأرباح في اول اجتماع هيئة عامة يعقده البنك.