منذ تأسيس المجلس الطبي الاردني عام ١٩٨٢ بقانون مؤقت وضمن أهداف ورسالة سامية لا أحد ينكر السمعة والمهابة التي حققها المجلس محليا وعربيا ومحاولة مساهمة المجلس في بناء نظام صحي متطور ولكنه مع الاسف دخل في مرحلة التخبط ومن ثم الشيخوخة المبكرة نتيجة لنيران التجاذبات واللوبيات من قبل البعض والتي رغبت بالانفراد والهيمنة وسادت احيانا مزاجية في تطبيق بعض نصوص القانون وخاصة فيما يتعلق بالأمور الفنية التي تتعلق بالامتحانات والتقييم وزادت حمى الاستقطاب بين بعض من حملة الشهادات البريطانية التي كانت مسيطره على تركيبة المجلس واللجان منذ التاسيس وبين حملة الشهادات الأمريكية التي استطاعات الدخول والتسلل التدريجي لتلك اللجان خلال تلك المراحل وادى ذلك الى تعمق حالة الاستقطاب بين القطاعات الطبية وممثليها والنظر بفوقية للاخرين وتم اقصاء كافةحملة الشهادات الأخرى الغربية والشرقية نتيجة للتمترس وراء القرار والتنمر في الامتحانات من قبل البعض المهيمن على صناعة القرار الفني وتناسوا ان الامتحانات علم وله ادبياته وليس ممارسة فقط وفي ظل تحجيم القرار الإداري الرشيد واقتصاره على الروتين الاداري واضعاف دوره في الحاكمية الرشيدة واختصار العمل في المجلس فقط على المشاركة باللجان والامتحانات التي في كثير من الاحيان افتقرت الى المهنية العلمية كوسيلة قياس وتقييم وليس خلق عقدة في المنشار وصاحب ذلك غياب الاهتمام بايجاد ورسم استراتيجية نظام صحي متطور وتراخي في تطوير وتحديث آليات الامتحان وغابت مأسسة منهجية التدريب الفني بشكل تكاملي وتحت مرجعية واحدة واصبحت القطاعات المشاركة في المجلس تشكل جزرا معزولة في العمل مما ادى عزوف بعض القامات العلمية عن المشاركة و تراجع دور المجلس عن الأهداف التي تاسس المجلس من اجلها واختزل دوره الريادي وبقي محصورا فقط في إجراء الامتحانات النمطية ومناقشة نسب النجاح والرسوب وغياب الرؤيا في رسم نظام صحيي ريادي في السياسة الصحية المحلية والاقليمية بالرغم من محاولة البعض وكانت لهم جهود لا احد ينكرها في العمل على تحديث الرؤيا ولكنها اصطدمت بقوى الشد العكسي ..وقد أصبحت تفسير طلاسم مواد عمل اللجان في المجلس تخضع الى الاجتهاد والتاويل احيانا والتي ادت الى حالة من الاحتقان بين المجلس كذراع حكومي والاطباء والنقابات في تجربتين هامتين شكلت عبئا على أصحاب القرار اولها في عام ١٩٩٩/١٩٩١ عندما تم الاعتراف من قبل القضاء الاردني لاصحاب الحق من حملة شهادات الاختصاص و تم الاستجابة لتنفيذ القرار القضائي تحت ضغوطات يعلمها وزير الصحة ونقيب الاطباء انذاك للاعتراف بالشهادات بالتقييم وعودة الحق لاصحابه بعد اجحاف لحقوق الاطباء امتد لسنوات عديدة ليعود السبات مرة أخرى بعد أكثر من عشر سنوات وكان الاجدر انذاك ان يتم تعديل القانون حينها بدل الحلول الترقيعية والذي ادخل الجميع في اختلاق ازمة و سبات عميق وغابت حينها ودون مسوغات علمية ارادة التغيير حينها وًتراجعت عن ايجاد حلول علميةوعملية وموضوعية وادى ذلك الى اختلاق مشكلة جديدة لالاف الأطباء من أبناءنا وتراكم الاف من شهادات الاختصاص دون حلول جذرية وتم العودة الى ترحيل الازمات والتسويف في التعامل مع تلك الملفات من قبل البعض واذكر جيدا حيث كنت الأمين العام المكلف للمجلس عام ٢٠١٩ كيف اصطدمت روءية التحديث التي قادها بعض الزملاء في اللجان واصطتدمت بالايدي المرتجفة وبنهج الإرباك وترحيل الازمات وسوف اكتفي بمثال واحد واحتفظ بالباقي حفاظا على هيبة المجلس كيف انتقل المستشار القانوني للمجلس انذاك بعيد انتهاء عقده الى محامي الطرف الاخر. واستطاع كسب القضايا المرفوعة على المجلس ؟؟؟ومثال اخر عندما ظهرت نتائج الامتحانات الكتابية لعدة تخصصات بنسبة ١% ولم تتجاوز ٢% ورفضت شخصيا قبول النتيجة الا في حالة ان يتقدم اعضاء اللجان تلك التخصصات للامتحان ذاته ومقارنة نتائجها مع نتائج الأطباء المتقدمين لان فلسفة الامتحانات يجب أن تكون موضوعية ومهنية وليست تعجيزية ، ونحن نعلم جميعا أن البعض من أعضاء اللجان قد يلجأ إلى كتيبات الأسئلة من المعاهد والمكتبات العالمية من الخارج وليس نتاج فكري تشاركي مع الموءسسات الاخرى لعضو لجنة الامتحانات.. وأعتقد أن المجلس قد تأخر كثيرا في التوجه نحو تعديل القانون ولكن دون القفز عن الثوابت الوطنية الطبية والعلمية وان لا تكون اجندات مخفية وراء التعديل والتمسك بالاساسيات والتركيز على معالجة الخلل في اليات الامتحان وحتى تتمكن التعديلات المقترحة من تلبية طموح الأطباء وترسيخ مبدأ العدالة والأمان للطبيب والمواطن معا فإنه لا بد من فتح باب الحوار ومشاركة كافة القطاعات والنقابات ومن ذوي الخبرة والاختصاص المهني والعلمي وبعيدا عن المحاصصة القطاعية وإعطاء الفرصة لدماء جديدة للمشاركة ودون اقصاء اي مكون طبي . والسير بالتعديل لتشكيل هيئة صحية تكون اكثر شمولية واستقلالية وتضم كافة القطاعات الطبية والصحية لتعمل بشكل علمي تكاملي مع الجميع وكذلك توسيع مظلة المجلس لتشمل كافة المهن والتخصصات الطبية وتعنى ليس فقط في تطوير واعادة النظر بالية الامتحانات بل في الحفاظ على دور المجلس بعيدا عن العبثية ورسم سياسة صحية وطنية متوازنة وعميقة تحاكي التطور العلمي والتنافسية في المنطقة والعالم والاهتمام بالتدريب والاعتمادية والرقاية المهنية وتوحيد البرامج ليعود المجلس وشهادة البورد إلى اوجها والانطلاق إلى آفاق جديدة حيث أصبح الكثير يسبقنا بخطوات بعد أن كنا الرواد في الكثير من المجالات وتوجيه القطاعات الطبية إلى الالتزام بتطبيق القانون بشكل شمولي موضوعي وليس انتقائي وبعيدا عن اي اجندة خاصة واعطاء حسن النوايا لفرصة التعديل المقترح للحفاظ على المجلس وتعزيز دوره في البناء والتطوير والمحافظة على كوادر طبية موءهلة حازت على ثقة واحترام الجميع على مدار السنوات السابقة ولتمكينهم من تأدية رسالتهم وربط التعديلات المقترحة مع قانون المسألة الطبية …ودمتم ودام الوطن بخير….
