لاقى اليوم الوظيفي الثالث، الذي نظمته وحدة دعم التشغيل بغرفة صناعة اربد، اليوم الاثنين بنادي ضباط الشمال، إقبالا لافتا من الشباب والشابات الباحثين عن فرص عمل في القطاع الصناعي الخاص.
ويستهدف اليوم الوظيفي الذي جاء بدعم من مشروع التجارة لأجل التشغيل، وبتمويل من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وشاركت به 40 شركة صناعية، توفير حوالي 600 فرصة عمل في القطاع الصناعي في المحافظة .
وتشمل الوظائف التي أعلن عنها بالتنسيق مع القطاع الخاص، وظائف إدارية وهندسية ومالية وجرافيك ديزاين وفنية لتشغيل وصيانة الآلات، وطب بيطري وتسويق ومبيعات وفحص جودة وخياطين وخياطات وعمال إنتاج وأمين مستودع، حيث قدم أكثر من ألفي شاب وشابة طلبات التوظيف للشركات المشاركة.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان، خلال افتتاح اليوم، بحضور مندوبة وزير الصناعة والتجارة / رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رغدة الفاعوري، إن غرفة صناعة اربد ملتزمة بدورها في توفير هذه الفرص الحقيقية والموجودة على أرض الواقع بالتنسيق مع جميع الشركاء ومتابعتها مع أصحاب العمل.
وأكد أهمية هذه الفرص للشباب، لتوفير مصدر دخل لهم، ليكونوا منتجين وفاعلين بدلا من الانتظار للحصول على الوظيفة، مشددا على ضرورة امتلاك الباحثين عن العمل روح المبادرة، واكتساب الخبرات والمهارات للتطور الوظيفي وتحسين رواتبهم مستقبلا.
وأشار ابو حسان، إلى أن الغرفة تسعى دائما إلى تقديم خدمات مميزة يحتاجها القطاع الصناعي من أصحاب عمل ومجتمع محلي، ومن أبرز هذه الخدمات توفير خدمات تشغيل عالية الجودة لأصحاب العمل و الباحثين عن عمل تماشيا مع رؤى جلالة الملك بضرورة إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص للحد من التحديات التي نواجهها و على رأسها الفقر و البطالة.
وأضاف ابو حسان، أن نسبة البطالة وإن كانت مرتفعة وتصل الى 25 بالمئة، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود فرص عمل و المطلوب من الباحثين عن عمل هو اغتنام الفرص و القبول بالوظيفة، ومحاولة تطوير المهارات لتحسين الأوضاع المعيشية.
من جهتها، قالت الفاعوري إن الحكومة تسعى للاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال توفير فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص ومتابعة الباحثين عن عمل، خصوصا بالمراحل الأولى لتحسين ظروفهم من حيث الاستدامة وضمانات السلامة العامة والصحة المهنية.
وأضافت أن اليوم الوظيفي، يمثل نموذجا لشراكة الحكومة والقطاع الخاص للحد من الفقر والبطالة وإحلال العمالة المحلية بدلا من الوافدة، مؤكدة سعي الحكومة لتقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص والاستثمارات، وإزالة أي عوائق بما يضمن التطور والتقدم والاستمرارية نحو الأفضل بجميع القطاعات.
من جانبه، قال منسق مشاريع التشغيل في مشروع التجارة لأجل التشغيل ستيفان ايربر، إن هناك إدراكا كبيرا بأن الأردن يواجه تحديات اقتصادية استثنائية، نظرا للظروف التي تشهدها البلدان المجاورة من حيث الاضطرابات السياسية والحروب وحصول موجات لجوء نحوه، علاوة على ما ترتب على ذلك من آثار طالته جراء جائحة كورونا والحرب الأوكرانية –الروسية، ما تسبب في زيادة الأسعار وارتفاع معدلات البطالة.
وأكد ايربر، أن هذا اليوم يأتي استجابة لهذه التحديات التي يمر بها الاردن، اذ يركز مشروع التجارة من أجل التشغيل على تعزيز التوظيف من خلال الشركاء لتحسين ممارسات التوظيف، وتوفير ظروف عمل ملائمة للعمال من أجل الاحتفاظ بالعمالة واستدامتها، مبينا أنه منذ عام 2018 نجح البرنامج بتوفير 3080 فرصة عمل لأردنيين ولاجئين سوريين.
