1.3 مليون في الأردن لا يحصلون غذاء كافيا

قدر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن هناك 1.3 مليون من سكان المملكة لا يحصلون على ما يكفيهم من الغذاء “عدم كفاية استهلاك الغذاء”، فيما أن هناك 2 مليون شخص  يستخدمون استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء (كآليات لتجاوز أوقات صعبة ماليا).

جاء هذا في بيانات خريطة الجوع الصادرة عن البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي توضح معدل انتشار نقص التغذية بين سكان كل بلد في العالم. حيث تتبع الخارطة الاتجاهات المتعلقة باستهلاك الغذاء الأسري يوفر مؤشرا حول كيفية تحول الاتجاهات العامة المحتملة رغم أن هذا لا يمثل سوى بعد واحد لانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وذكر البرنامج في نشرة الخريطة أن الأردن يعتبر خامس دولة من حيث البلدان الأعلى معدلا لانتشار إستراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء وذلك بعد سورية، واليمن، والمغرب وليبيا.

ووفقا للخريطة فإن هناك 88 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، 32 مليون منهم في 4 دول، 56 مليون في 10 دول.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أشار في آب (أغسطس) الماضي في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، إلى  أن “الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية”.

وبين البرنامج أنه يستهدف الوصول الى مليون مستفيد داخل الأردن خلال العام الحالي، فيما أشار إلى أنه ساعد العام الماضي نحو 1.005 مليون مستفيد.

وأكد التقرير أن برنامج الغذاء يدعم الحكومة الأردنية في تعزيز التأهب للطوارئ والحد من مخاطر الكوارث، وكان قيم خطته الاستراتيجية القطرية (2020-2022) ووضع خطة إستراتيجية قطرية جديدة للفترة 2023-2027، مشيرا الى أن هذه الخطة تتماشى مع توجيهات الحكومة، حيث يحافظ البرنامج على استجابة إنسانية أساسية لأزمة اللاجئين السوريين التي طال أمدها.

كما كان قد أشار في عدة تقارير الى أن “النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين”.

وخلال تموز (يوليو)، قدم البرنامج المساعدة لـ460 ألف لاجئ من الفئات الضعيفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة بمبلغ 10.5 مليون دولار على شكل تحويلات نقدية.

وأضاف، أنه وبسبب “نقص التمويل”، خفضت المساعدة التي يقدمها البرنامج في تموز (يوليو) بمقدار الثلث لجميع المستفيدين في المجتمعات المحلية (346 ألفا)، بينما بدأ البرنامج بتخفيض المساعدات للمستفيدين في المخيمات وعددهم 119 ألفا، أي بمقدار الثلث أيضا.

وكان البرنامج والمفوضية أكملا الاستعدادات لاستهداف مشترك للاجئين في المجتمعات المحلية، ابتداء من آب (أغسطس)، ما أدى لتقليص مساعدات البرنامج لنحو 50 ألف لاجئ، ونتيجة لذلك، فإن العدد الإجمالي للاجئين المؤهلين للحصول على مساعدة البرنامج سينخفض بنحو 12 %؛ من 460 ألفا إلى ما يقدر بـ410 آلاف مستفيد بحلول أيلول (سبتمبر).

وتوقع البرنامج أن يتمكن من تقديم المساعدات الغذائية بمستويات منخفضة في أيلول (سبتمبر). فيما أن هناك حاجة في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2023، إلى حوالي 30 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة بمستويات منخفضة.

ووفقا لدراسات البرنامج، فقد كان اللاجئون قد عبروا عن غضبهم وإحباطهم بمجرد إعلان تخفيض المساعدات، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن ارتفاع مستويات الديون، وندرة فرص العمل، واللجوء إلى إستراتيجيات التكيف السلبية، مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر.

يشار الى أن البرنامج كان قد قدر حجم التمويل الذي يحتاجه لتنفيذ الخطة الإستراتيجية القطرية خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2027) بحوالي 997 مليون دولار، منها 230 مليون دولار متطلبات البرنامج في الأردن للعام الحالي.

وكانت الخطة الإستراتيجية قد أشارت الى أن الأردن يعتبر ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، مما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيتها ومواردها الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.