ارتفعت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد العام الماضي إلى نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار العام قبل الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 15.7بالمئة.
وبحسب التقرير السنوي للغرفة الصادر اليوم الثلاثاء، استأثرت مدينة الحسن الصناعية بالحجم الأكبر من الصادرات بقيمة بلغت 1.3 مليار دولار، فيما توزعت باقي الصادرات على مدينة السايبر سيتي ومناطق صناعية أخرى في المحافظة.
وعلى الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع المحيكات والجلديات على قيمة مماثلة من صادرات المحافظة، تلاه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بصادرات بلغت 34 مليون دولار، ثم المواد التموينية بـ 33.9 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات: التعدين والمصادر الطبيعية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية و الكيماوية والخشبية والأثاث، ومستحضرات التجميل، والإنشاءات، والتعبئة والتغليف والكرتون، واللوازم المكتبية والهندسية والكهربائية.
وأشار رئيس غرفة الصناعة هاني أبو حسان، إلى تصدير ما قيمته 65 مليون دولار بحسب اتفاقية الدول العربية، في حين استوعبت السوق الأميركية صادرات بقيمة مليار دولار، ودول الاتحاد الأوروبي 104 ملايين دولار، وكندا 31 مليون دولار، ودول جنوب شرق آسيا 7 ملايين دولار، وتوزعت باقي الصادرات على دول أخرى حول العالم.
وعزا أبو حسان، ارتفاع صادرات المحافظة إلى التعافي من آثار جائحة كورونا وفتح جميع القطاعات الصناعية منذ بداية العام الماضي.
من جهة أخرى سجلت صادرات محافظة اربد خلال كانون الأول الماضي، انخفاضا طفيفا بنسبة 7 بالمئة، مقارنة بذات الشهر من عام 2021، إذ بلغت صادرات الشهر الماضي 147 مليونا، مقابل 158 مليون دولار لنفس الشهر من العام قبل الماضي.
وأرجع أبو حسان، هذا الانخفاض الطفيف إلى تأثر حركة الصادرات بكلف الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا، والظروف الجوية التي تأثرت بها الولايات المتحدة وأوروبا التي تعد أكبر الأسواق التي تستقبل المنتجات الصناعية الوطنية.
