ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، في اجتماع عقدته الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة أحمد الخلايلة وحضور رئيس اللجنة نمر السليحات وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب، موازنة مجالس المحافظات، ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وأكد الخلايلة في مستهل الاجتماع ضرورة دعم مجالس المحافظات لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في التنمية عبر تنفيذ مشاريعها، مشدداً على حرص مجلس النواب على إنجاح فكرة مجالس المحافظات وتذليل جميع العقبات أمامها انسجاما مع تطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني .
وقال السليحات إن الاطلاع على عمل مجالس المحافظات وهمومها وملاحظاتها يشكل أولوية لدى مجلس النواب ولجنته المالية، مؤكدا الحرص على دعمها ومساندتها لتنفيذ مشاريعها عبر إدامة التنسيق والتعاون بينها وبين النواب.
وأشار السليحات خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ورؤساء وممثلون عن مجالس المحافظات إلى بند إدامة مجالس المحافظات في الموازنة العامة الخاص بمكافآت الأعضاء بقيمة 3,1 مليون دينار في حين بلغت مخصصات المشاريع الجديدة 121 مليون دينار وتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في موازنة 2023.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية التعاون والتنسيق وتسهيل مهام مجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بأعمالهم وإقامة المشاريع الخدمية والاستثمارية.
وأكد رؤساء مجالس المحافظات ضرورة التشاركية بين النواب ومجالس المحافظات بخصوص متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع، داعين إلى ضرورة رفع سقف موازنة مجالس المحافظات وتدويرها لتمكين المجالس في إقامة مشاريع خدمية ومستدامة تخدم المواطن والمجتمع المحلي.
وأشاروا إلى ضرورة وجود آلية لمتابعة عمل الوزارات لتنفيذ المشروعات التي تقرها مجالس المحافظات وتسريعها، لافتين النظر إلى أهمية ان يكون هناك دور رقابي وتنسيق بين المجالس والنواب كون مجالس المحافظات لا تملك أي دور رقابي.
وطالبوا بضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بالاستقلال المالي لمجالس المحافظات وتدوير موازناتها إلى سنوات لاحقة كون الإجراءات المتعلقة في المشروعات تستغرق وقتا أطول من حيث الدراسة والإعداد وطرح العطاء، وكذلك التنفيذ .
كما طالبوا بتسريع آلية الصرف وطرح المشروعات وتزويد المجالس بكوادر إدارية تساعدها على إنجاز أعمالها ومتابعة بعض شؤونها.
