كشفت الإحصائيات التي أفرج عنها قسم سير إربد والخاصة بعدد ونوعية المخالفات المرورية المرتكبة خلال العامين الماضيين والعام الحالي حتى شهر آب (أغسطس)، عن حالة فوضى يعيشها الواقع المروري في محافظة إربد، مقابل تساؤلات عن إمكانية مساهمة قانون السير الجديد بالحد منها.
الأرقام التي ساقها رئيس قسم سير إربد الرائد مخلد العبادي خلال لقاء حوراي حول “قانوني السير والجرائم الإلكترونية وظاهرة إطلاق العيارات النارية” ونظمه مجلس الأمن المحلي في مركز أمن المدينة بالتعاون مع غرفة تجارة إربد، كشفت عن ارتفاع متتال بعدد حوادث السير التي وقعت خلال ثلاث سنوات والتي بلغت 11 ألفا و258 حادثا، في عام 2021، نجم عنها 75 وفاة، و1299 إصابة بشرية، فيما بلغت عام 2022 ما يقارب 15 ألفا و174 حادثا نجم عنها 73 وفاة و1309 إصابات.
أما في العام الحالي وحتى شهر آب (أغسطس) فقد شهد وقوع ما يقارب 10 آلاف و684 حادثا مروريا نجم عنها 49 حالة وفاة و922 إصابة بشرية.
ووفق العبادي، فإنه وبمقارنة هذا العام مع حوادث العامين الماضيين فإنها في ارتفاع مستمر.
في جانب آخر يعكس خطورة الوضع المروري بإربد، أشار العبادي إلى أن ما يقارب من 22 ألفا و 616 مخالفة تجاوز إشارة ضوئية وقعت منذ بداية العام وحتى الآن، فيما سجل العام الماضي كاملا 16 ألفا و522 مخالفة.
كما بين العبادي أن عدد مخالفات “التشحيط بالعجلات” منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن بلغت 993 مخالفة، فيما بلغت العام الماضي 464 مخالفة.
وبلغت مخالفات السير عكس الاتجاه عن نفس الفترة 710 مخالفات، مقارنة مع 1254 العام الماضي كاملا، فيما بلغت مخالفات المسير بشكل مواكب العام الماضي 1151 مخالفة، أما العام الحالي فبلغت 546 مخالفة.
وعرض العبادي لأبرز التعديلات التي طرأت على قانون السير، والذي بدأ العمل به منذ ما يقارب الشهر، مؤكدا أن تغليظ العقوبات جاء على المخالفات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين والسائقين على حد سواء ومنها تجاوز الإشارة الحمراء والمسير بعكس اتجاه السير، فيما بقيت بعض المخالفات على وضعها دون أي تغيير.
وأكد أن هناك التزاما كبيرا من قبل السائقين بعد تطبيق قانون السير وانخفضت عدد المخالفات بنسبة كبيرة عما كانت عليه في الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن السائق الملتزم غير معني برفع قيمة المخالفة وإنما القانون وجد ليشكل رادعا للسائقين غير الملتزمين.
وأكد مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة أن قيمة المخالفات في الدول العربية والأجنبية مضاعفة وبالتالي هناك التزام كبير من قبل السائقين، معتبراً أن تغليظ الغرامات والعقوبات على المخالفين هدفه الحد من الحوادث التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وتسببت بإعاقات دائمة للمصابين ووفيات.
وأوضح الكساسبة أن السائق الملتزم لا يخالف، وإنما وجد القانون الجديد لمعاقبة المخالفين المستهترين بأرواح المواطنين، مبينا أن هناك التزاما كبيرا ملحوظا من قبل السائقين في إربد بعدم المخالفة، مؤكداً أن القانون ليس جبائيا كما يدّعي البعض وإنما وجد للحد من المخالفات الخطيرة.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إن قانون السير الجديد وتغليظ العقوبات أسهم بشكل كبير بالحد من المخالفات الكبيرة التي كان يرتكبها بعض السائقين من تجاوز للإشارة الحمراء والمسير بعكس الاتجاه وغيرها من المخالفات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين والسائقين الملتزمين.
وأكد الشوحة أن غالبية السائقين باتوا ملتزمين بقانون السير نظرا لتغليط العقوبات المالية على المخالفين، مشيراً إلى أن ظاهرة استخدام الهاتف أثناء القيادة في شوارع إربد تراجعت بنسبة كبيرة نظراً لارتفاع قيمة المخالفة إلى 30 دينارا.
من جانبه، قال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي إن البلدية قامت خلال الفترة الماضية وقبل تطبيق قانون السير بتأهيل الشوارع وعمل ممرات مشاة نظرا لوجود بنود مخالفة لكل شخص يقوم بالسير في الأماكن غير المخصصة، إضافة إلى أن البلدية بصدد شراء كاميرات مراقبة للحد من تجاوز الإشارة الحمراء والسرعات التي تشهدها بعض الشوارع.
وأكد الكوفحي أن الجميع مع تغليظ العقوبات ومضاعفتها، وخاصة المخالفات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين، كتجاوز الإشارة الحمراء، مبينا أن ارتفاع حجم الإيرادات التي تأتي لمحكمة البلدية والمقدرة بـ 2 مليون دينار سنويا ومئات المواطنين الذين يراجعون البلدية يوميا للاعتراض تدل على أن هناك تجاوزات كبيرة وعدم التزام بقانون السير.
وأكد عضو مجلس محلي المدينة قاسم الداود أن المجلس شريك أساسي مع جميع الجهات المعنية في محافظة إربد لتبني القضايا الساخنة والتي لها تماس مباشر مع المواطنين. ولفت إلى دور المجلس في محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحوادث السير وغيرها من خلال تبني المجلس العديد من المبادرات ووثائق الشرف وتوقيعها من جميع الفاعليات الرسمية والشعبية.
كما أكد المشاركون باللقاء أهمية محاربة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتغليظ العقوبات بحق مرتكبيها في ظل ما تسببه من مآسٍ وتحويل الأفراح إلى أحزان. وفيما يخص تغليظ العقوبات في قانون الجرائم، اعتبر المشاركون أنه جاء بهدف حماية المجتمع من بعض الأشخاص الذين يحاولون القيام بأعمال ابتزاز واغتيال للشخصيات والاحتيال وغيرها.
