بينما يتزايد عدد المركبات الكهربائية في الأردن بشكل مطرد، أكدت الجهات الرسمية أن إجراءات منح موافقات لتركيب عدادات الكهرباء الخاصة بالشحن وترخيص محطات الشحن تسير دون معيقات في حال استكمال الوثائق المطلوبة.
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن (الجهة المسؤولة عن ترخيص ومراقبة القطاع وتحديد تعرفة الشحن) أنها منحت في السنوات الماضية 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهربائية خاصة بشحن المركبات، فيما بلغ عدد محطات شحن المركبات الكهربائية حوالي 63 محطة، منها 49 محطة شحن عامة و14 محطة شحن خاصة، كما يبلغ عدد تصاريح الإنشاء 230 محطة وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.
كما قالت إن “الهيئة تمنح عمولة محفزة للاستثمار في مجال شحن المركبات الكهربائية في الأردن لزيادة عدد محطات الشحن وتوفير خدمة شحن المركبات خاصة الشواحن السريعة”.
وقالت الهيئة “منذ بداية عام 2019 ألزمت جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بتوفير محطة شحن للمركبات للكهربائية داخل محطة المحروقات حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، وتقوم الهيئة بالمراقبة بشكل دوري على المحطات المرخصة للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن الكهربائية وتقديم الخدمة للمواطن”.
كما بينت الهيئة أمس أن تعرفة شحن المركبات الكهربائية ما تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان(إبريل) 2020 بمبلغ 11.2 قرشا لكل كيلوواط ساعة يضاف إليها عمولة الشحن لدى محطات الشحن العامة ، إذ قررت الهيئة العام الماضي بناء على دراسات أعدتها في هذا الشأن، اعتماد عمولة مقدم الخدمة (صاحب محطة الشحن العامة) بسقف مقداره 80 فلسا لكل كيلو واط ساعة للشواحن السريعة في محطات الشحن العامة فقط، اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بهدف تشجيع الراغبين في الاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية واعتماد تقنية الشحن السريع.
فيما أبقت الهيئة على العمولة ذاتها المحددة للشواحن البطيئة في محطات الشحن العامة بمقدار 35 فلساً لكل كيلوواط ساعة،مع إمكانية استخدام أكثر من شاحن داخل المحطة الواحدة (سريع وبطيء).
وقالت الهيئة إنها تستقبل طلبات الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية سواء من مستثمرين أو مواطنين يرغبون بالاستثمار في هذا المجال لتقوم الهيئة بدراسة أي طلبات تردها لهذا النوع من الاستثمار ضمن الأطر التشريعية والتنظيمية والشروط اللازمة التي يجب توفرها في المحطة.
وفي حال انطبقت الشروط قالت الهيئة إنه يتم منح التصاريح والرخص لممارسة هذا النشاط خلال أسبوعين من اكتمال الطلب لمحطة شحن المركبات الكهربائية الخاصة وثلاثة أسابيع من اكتمال الطلب لمحطة الشحن العامة.
إلى ذلك ، قالت شركة الكهرباء الأردنية إنها “لا ترفض طلبات لتركيب شواحن كهربائية للسيارات ضمن مناطق امتيازها وإن كل الطلبات الواردة إليها والمكتملة من ناحية الإجراءات والوثائق المطلوبة تحصل على الموافقات”.
وبينت الشركة أمس أن بعض المتطلبات التي يراها المتقدمون صعبة تهدف إلى ضمان حقوق باقي السكان خاصة في الأبنية والعمارات المشتركة مثل موافقات باقي السكان على تركيب شاحن داخل البناء.
وقالت الشركة “المدة من تاريخ التقدم بالطلب المكتمل في حال توفيره كامل المتطلبات تستغرق نحو 3أيام”.
وبحسب الشركة تتضمن الوثائق المطلوبة صورا حديثة عن سند تسجيل الملكية (حديث) و صورة حديثة عن مخطط الأراضي وصورة حديثة لمخطط موقع تنظيمي.
كما يطلب من المتقدم صورة عن الهوية وفاتورة لعداد الكهرباء وصورة عن مخطط موقع تنظيمي ( حديث) لصاحب رخصة السيارة الراكب في نفس العقار المطلوب وتزويده بعداد الشحن بالإضافة إلى صورة رخصة المركبة الكهربائية.
ومن الوثائق الأخرى المطلوبة نموذج الأحمال وتحديد الحمل الدائم المطلوب والتوقيع على النموذج من قبل المشترك أو المفوض و براءة ذمة للعدادات الخاصة بطالب الاشتراك و كتاب موافقة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و صورة مصدقة عن عقد ايجار في حال مستأجر و صورة عن هوية المالك في حالة مستأجر إلى جانب كتاب تفويض مصدق من البنك في حال وجود مفوض وصورة عن هوية المفوض .
إلى ذلك، اظهرت بيانات هيئة الطاقة والمعادن أنها تلقت الشهر الماضي 29 طلبا للحصول على تراخيص وتصاريح لأول مرة لإنشاء محطات شحن عامة، و6 أخرى لتجديد تصاريح محطات من هذا النوع.
