مع صدور قرار مجلس الوزراء بعدم تجديد عقد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، وانضمام رئيسة صندوق استثمار اموال الضمان السيدة خلود السقاف الى الحكومة وزيرة للاستثمار ، فقد شغر منصبيهما ، وهو ما يتطلب من الحكومة تعبئة الشاغرين بالسرعة الممكنة بالنظر لحساسية واهمية هذين المنصبين.
وهنا يطفو الى السطح آلية تعبئة الشاغرين ، من خلال نظام التعيين على الوظائف القيادية .
حيث نصت المادة 6 فقرة أ-1 على انه “يتم الاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة اسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الاوسع انتشارا ولمرة واحدة وذلك خلال مدى لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعا على خلاف ذلك.”
وحسب ذات النظام فإن التعيين يتم وفقا لنص المادة 6 و المادة 8 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021.
الا النظام قد اعطى لمجلس الوزراء في المادة 11 فقرة ب الحق في التعيين على اي وظيفة قيادية بناء على تنسب مباشر من المرجع المختص.
وهو ما انتقده خبراء ومسؤولين سابقين من ان هذه الفقرة تفتح الباب واسعا امام الواسطة والمحسوبية ، وطالبوا بعدم استخدام هذه الصلاحية تحقيقا للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية.
وتعتبر تعبئة هذين الشاغرين اختبارا عمليا لتوجهات الحكومة وترجمة اقوالها الى افعال فيما يتعلق بخارطة تحديث القطاع العام المتعلقة بالتطوير الاداري في القطاع العام واعتمادها على الكفاءة والخبرة والتقييم الموضوعي.
