رؤيانيوز – أكّدت وزارة العدل، الأحد، أن كلفة الإسوارة الإلكترونية الواحدة المستخدمة بديلا عن التوقيف القضائي نحو 300 دينار، وتوضع داخل المحكمة دون مقابل، وفق مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل حنان الخلايلة.
وقالت، في حديثها لبرنامج “صوت المملكة” إن الإسوارة الإلكترونية المستخدمة بديلا عن التوقيف القضائي تتيح حظر ارتياد أماكن معينة مثل الملاعب عند حدوث أعمال شغب ببعض المباريات بهدف الردع وهذا يعدّ عقوبة بديلة.
وأضافت الخلايلة أن الإسوارة الإلكترونية أحيل عطاؤها على مؤسسة وطنية وجرى دراسة عطائها مع الشركاء.
“جرى بناء النظام الخاص بالإسوارة الإلكترونية المستخدمة بديلا عن التوقيف القضائي وهي مشفرة يجري ارتداؤها داخل المحكمة (…) كلفة الإسوارة الإلكترونية الواحدة نحو 300 دينار وهي دون مقابل” وفق الخلايلة.
أطلقت وزارة العدل، الشهر الماضي، المراقبة الإلكترونية أحد بدائل التوقيف القضائي والعقوبات السالبة للحرية “نظام السوار الإلكتروني”، بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم (46) لسنة 2022 “حيز التنفيذ “.
وقالت الوزارة إنها اشترت (1500) سوار إلكتروني سوف يتم استخدامها لهذا الغرض، مشيرة إلى أن النظام قابل للتوسع مستقبلا ليستوعب 5000 سوار إذا اقتضت الحاجة لذلك.
وجاء إدخال تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر، وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.
وعن اكتظاظ السجون إن كان سببا للذهاب لخيار الإسوارة الإلكترونية قالت إن الهدف إنساني أولا إضافة لاكتظاظ السجون، وهذا البديل (الإسوارة) يطبق مجانا دون مقابل.
مدير إدارة السجون العميد أشرف العمريين قال في تصريح سابق إن السعة الاستيعابية لمراكز الإصلاح والتأهيل تبلغ 13282 نزيلا، موزعين على 17 مركزا، فيما عدد النزلاء تجاوز عشرين ألفا.
وعن جلسات المحاكمة عن بُعد قالت الخلايلة إنه جرى عقد 1119 محاكمة عن بعد في العام 2019 وفي العام 2020 عقد 9917 جلسة محاكمة عن بعد.
وزارة العدل أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المحاكمة عن بعد في تموز/يوليو 2020، بعد تعديلات تشريعية أدخلت على قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2018، التي أجازت استخدام التقنيات الحديثة في إجراء المحاكمة.
يأتي هذا المشروع استنادا للفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه “يجوز للمدعي العام، أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة بدون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بُعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية”.
ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد من دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة، اختصارا للوقت والجهد، وتوفيرا للنفقات وحماية لأمن المجتمع، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.
