واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور نمر السليحات، اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام2023.
وأكد الخلايلة اعتزاز مجلس النواب بالمؤسسات الدينية الرسمية المتمثلة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام للمملكة وما تقدمه من خدمات جليلة ونشر للفكر الدعوي والأخلاق الإسلامية الحميدة بين أبناء المجتمع.
بدوره، قال السليحات إن اللجنة ناقشت بحضور سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، موازنة دائرتي الإفتاء العام وقاضي القضاة.
وأشاد بدور الإفتاء العام والقائمين عليها من أصحاب الفضيلة بيان الأحكام الشرعية في القضايا الحياتية للمواطن، ودورها في إصدار الفتوى والتوعية، الإرشاد الأسري وأهميته للمجتمع.
وثمن الجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في كافة الأعمال المناطة بها من توزيع للمواريث والزواج والطلاق والإصلاح الأسري وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وتحدث السليحات عن المخصصات المالية المرصودة في مشروع الموازنة لدعم وتحقيق أهداف دائرة الإفتاء والبالغة نحو 3 ملايين دينار بارتفاع 462 ألف دينار، علما بأن موازنة الدائرة بكاملها للإنفاق الجاري.
بدوره، قال الخصاونة إن الدائرة ومنذ أن استقلت عام2007 وهي تأخذ على عاتقها الدور الكبير في توحيد مرجعية الفتوى، من خلالها كمؤسسة دينية لديها قامات علمية من مفتين وباحثين، وأصبحت اليوم مرجعية لكل من يطلب الفتوى.
وأستذكر الخصاونة مقولة جلالة الملك عبدالله الثاني 2007، لسماحة مفتي عام المملكة آنذاك المرحوم الشيخ نوح القضاة “لا سلطان عليكم إلا الدين” وهذا ما عزز من استقلالية الدائرة والتطوير المستمر لعملها ولخدمات التي تقدم بالمجاني لجميع الناس، مشيرا إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الدائرة وتحديدا في الجانب المالي نظرا لتواضع موازنتها.
وفيما يتعلق بموازنة دائرة قاضي القضاة، استعرض الربطة لأبرز الخدمات التي تقدمها الدائرة والتطورات التي حققتها بما انعكس على خدمة المواطن.
وتحدث عن دور الدائرة في حل النزاعات والحلول البديلة داخل الأسرة من خلال مكاتب مديرية الإصلاح الأسري المنتشرة في معظم المحاكم الشرعية بالمملكة.
وأشار الربطة إلى دور المعهد القضائي الشرعي في إعداد وتدريب وتأهيل قضاة الشرع الشريف، والعمل على أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها بما يسهل على متلقي الخدمة.
وبين أن موازنة دائرة قاضي القضاة لهذا العام بلغت نحو 30,4 مليون دينار معظمها نفقات جارية.
