خبراء واقتصاديون يناقشون الموازنة العامة وآفاق الاقتصاد الأردني والدين العام في عام 2023

 د.المحروق: مشروع الموازنة العامة ارتبط بمسارات التحديث الاقتصادي وخريطة الطريق لتطوير القطاع العام

د.الحلايقة: ضرورة التوجه إلى الاستثمار وعمل دراسة حول آثار صندوق المعونة الوطنية على نسبة الفقر في الأردن

الدرعاوي: تنويع المصادر في الموازنة وإعادة النظر في قانون الاستثمار وتفعيله من أهم التعديلات التي ينبغي إدخالها على الموازنة

عقد منتدى الفكر العربي، يوم الخميس 12/1/2023 لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق حول “الموازنة العامة وآفاق الاقتصاد الأردني والدين العام في عام 2023″، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أداره الوزير الأسبق ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً وعضو المنتدى الدكتور محمد الحلايقة، الكاتب والصحفي والمحلل الاقتصادي السيد سلامة الدرعاوي.

تناول المُحاضِر د.ماهر المحروق مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023 الذي أقرته الحكومة الأردنية في بداية هذا العام، موضحاً بأن هذا المشروع جاء ضمن افتراضات إعداد الموازنة التقليدية، ودون اختلاف في آلية الإعداد عن الموازنات السابقة، وإنه تم ضمن التعديلات الدستورية في المادة (112) من الدستور الأردني التي أوجبت تقديم مشروع قانون موازنة عامة واحد يتضمن موازنات كل من الوزارات والدوائر الحكومية.

وأشار د.ماهر محروق إلى أن إقرار مشروع الموازنة العامة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحرجة التي تؤثر على المملكة يأتي في سياق واقعي ومنطقي، إلا أنه ينبغي التركيز على  مؤشرات الدين العام لضمان بقائه ضمن مستوياتٍ مستدامة، والتفريق بين الاستدانة لسد العجز والاستدانة للتعزيز النمو الاقتصادي.

وناقش المتداخلون مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وأبرز محركات الموازنة والتحديات الحالية والمستقبلية ، والنفقات الرأسمالية وإجمالي النفقات، ونسب النفقات الجارية والدين العام، وأهمية البحث عن مصادر تمويل أخرى للإيرادات وتفعيل دور الاستثمار، مؤكدين أن إلتزام الحكومة في تنفيذ الموازنة يمكن أن يضع الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح.

التفاصيل:

أوضَحَ المُحاضر د.ماهر المحروق أن الموازنة العامة لعام 2023، أشارت إلى وجود نمو في آفاق الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري، وذلك من خلال توقع نمو الناتج المحلي الاسميّ بنسبة 5.8%، ونمو الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7%، وانخفاض عجز الميزان التجاري للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8%، وانخفاض نسبة التضخم إلى 3%، وأن مشروع الموازنة بعمومه أظهر إلتزام الحكومة بتنفيذ مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، وذلك من خلال رصد مبلغ 47 مليون دينار لها، وبتنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023 والتي حدد لها مبلغ 505 مليون دينار.

وأضاف د.المحروق أنه بحسب مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، فإن الإيرادات العامة سترتفع بنسبة 9.6% لتصل إلى 9.57 مليار دينار، فيما سترتفع النفقات العامة بنسبة 8.3% لتصل إلى 11.43 مليار دينار، وهو ما يفضي إلى عجز في الموازنة بمقدار 1.86 مليار دينار، أي أن نسبة العجز المسجل ستكون أكبر من العام السابق بحوالي 2%، وأوضح د.المحروق أن هناك نسبة من  الاعتماد على الذات في توفير الإيرادات وسداد النفقات المحلية والخارجية على حد سواء، وذلك من خلال  تغطية الإيرادات العامة للنفقات العامة بنسبة تصل إلى83.7%.

وتحدث د.المحروق حول هامش المرونة المتاح في الموازنة، مبيناً أنه يتراوح ضمن حدود ضيقة مما يحتم على الجهات الحكومية التشديد على معالجة الهدر المالي العام، وإيقاف البنود غير الأساسية كبند السفر، والتوجه نحو إيصال الدعم لمستحقيه، ورفع مستويات الدعم والحماية الاجتماعية، كوضع مبلغ 277 مليون دينار لبند دعم السلع الغذائية الاستراتيجية بدلاً من دعم الأعلاف.

وأكد د.المحروق أن مشروع الموازنة لا يظهر أي توجه نحو تنويع مصادر الإيرادات في الدولة، ذلك أنه لا يزال الاعتماد فيه على الضرائب كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث تشكل الإيرادات الضريبية حوالي 76% من الإيرادات المحلية، وتتكون الإيرادات الضريبية في معظمها من الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الدخل اللذان يشكلان على التوالي 69% و23% من الإيرادات الضريبية.

وبيّنّ د.المحروق أن الموازنة العامة ارتبطت بمسارات التحديث الاقتصادي وخريطة الطريق لتطوير القطاع العام، ذلك أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023-2025)، يشير إلى أن الاحتياجات الاستثمارية للأولويات الاقتصادية مجتمعة تبلغ 670 مليون دينار في عام 2023، خصص منها في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي حوالي 505 مليون دينار، أي بنسبة 75% من إجمالي التمويل المطلوب.

وبدوره قال د.محمد الحلايقة: إن الموازنة العامة بشكلها الحالي لا يمكن أن تساهم  في مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة كالفقر والبطالة، ذلك أن ما يقارب 86% من بنودها جامدة ولا يمكن التعويل عليها، وأنها لا تتضمن أي تحول عن الموازنات السابقة على الرغم من وجود حالة من عدم اليقين العالمية نتيجة الحرب الروسية  – الأوكرانية، وظهور متحور جديد من فيروس كوفيد-19، الأمر الذي يرجح احتمالية رفع أسعار السلع وخاصة الحبوب مما يستوجب التوجه إلى النفقات الرأسمالية وزيادة الاقتراض ثم الفائدة، وأكد د.الحلايقة ضرورة التوجه إلى الاستثمار والمشاريع المستمرة وعمل دراسة حول آثار صندوق المعونة الوطنية على نسبة الفقر في الأردن.

وأشار الأستاذ سلامة الدرعاوي إلى أن اعتماد الموازنة المالية على الإيرادات الضريبية بالدرجة الأولى سيوجد العديد من التحديات المستقبلية على الرغم من الإصلاحات الضريبية التي نفذتها دائرة الضريبة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية العمل على تنويع المصادر في الموازنة وإعادة النظر في قانون الاستثمار وتفعيله بشكل واقعي، ذلك أن المخصصات المالية المنبثقة عنه تقدر بحوالي 4 مليار سنوياً، وإعادة النظر في سياسة الدعم المالي وإنفاق الحكومة على قطاعات التعليم والصحة والتنمية، والعمل على رسم خطوط واضحة لإدارة الدين العام، وإلزام الحكومة بقانون الموازنة العامة وعدم تحويل النفقات الرأسمالية إلى نفقات عامة.