خصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 40 مليون دينار لصندوق دعم الصناعات، الذي يأتي ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023.
ووفق مشروع قانون الموازنة، فإن المبلغ المخصص يمثل “الحصة الكبرى” للمشاريع الرأسمالية المخصصة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، والبالغة 43.8 مليون دينار كنفقات جديدة، مع وجود 2.2 مليون دينار كنفقات لمشاريع قيد التنفيذ.
صندوق دعم وتطوير الصناعة، أقرته الحكومة، بهدف المساهمة في تخفيف عبء كلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعانيها الصِّناعة الوطنيَّة؛ مما يعزِّز تنافسيَّتها لدخول أسواق جديدة، وفق رئاسة الوزراء.
ويهدف أيضا، إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتَّخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتوفير فرص عمل إضافيَّة، إلى جانب مساهمته في زيادة معدَّلات النموّ في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى هدفه في تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة “ميزة تنافسيَّة” في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.
مشاريع الوزارة الواردة في مشروع قانون الموازنة، تضمنت أيضا إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير بمخصصات تبلغ 2.2 مليون دينار، وبناء قاعدة بيانات لقطاعات التصنيع المختلفة وتطوير استراتيجيات لها بمخصصات تبلغ 300 ألف دينار.
وخصص مشروع الموازنة أيضا 200 ألف دينار لدعم تطوير التجارة الإلكترونية، و30 ألف دينار لإنشاء قاعدة بيانات سعرية للسلع والخدمات (مرصد للأسعار)، و180 ألف دينار لمشروع إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا.
وخصص أيضا 100 ألف دينار لمشروع إعداد دراسات جدوى مفصلة لتشجيع المنتوجات الهندسية من الفئات سريعة النمو، و60 ألف دينار لتأسيس مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على حلول المنتوجات الهندسية ذات الإمكانيات الكبيرة وسلاسل القيمة وفرص الاستغلال التجاري، فيما خصص 220 ألف دينار لمشروع نشر وتشجيع استخدام تقنيات ومجالات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع.
مشروع موازنة العام المقبل خصصت 160 ألف دينار لزيادة فرص الترابط بين الصناعات الهندسية والقطاعات الأخرى لتعزيز التنافسية، و230 ألف دينار لمشروع إدماج المهارات المهنية ضمن برامج التدريب المدرسية والصناعية وإيجاد بيئة تمكينية واستكمال البيانات، إضافة إلى 10 آلاف دينار لصيانة عامة لمركز أعلاف غور الصافي بمحافظة الكرك.
ويظهر مشروع القانون أن مجموع النفقات الرأسمالية والجارية للوزارة تبلغ العام المقبل 56.9 مليون دينار، 10.6 مليون دينار منها كنفقات جارية.
