5 أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مضربين عن الطعام بينهم أسير أردني الجنسية

رؤيا نيوز – قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن 5 أسرى يواصلون إضرابهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم الأسير الأردني عبدالله البرغوثي.

وأوضح الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، لـ”المملكة”، أن خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 102، ورائد ريان (67 يوما)، وهاني البشارات (15 يوما)، ضد الاعتقال الإداري، أما الأسير الذي تمكن من الفرار من سجن “جلبوع” في أيلول/سبتمبر 2021، وأعُيد اعتقالهم زكريا الزبيدي، فقد بدء إضرابه منذ 13 يوم تضامنا مع الأسرى.

رائف شقيق الأسير الأردني عبدالله البرغوثي، قال لـ”المملكة”، إن عبدالله بدء إضرابا عن الطعام قبل 4 أيام بسبب نقله إلى العزل الانفرادي في 31 مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أنه نقل مع 3 أسرى إلى من سجن ريمون للعزل الانفرادي، بسبب تهريبهم لهاتف نقال، مضيفا أن الأسرى الـ3 أعيدوا إلى السجن دون عبدالله.

وحملت عائلته سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالأسير، حيث أنه يعاني من بعض المشاكل الصحية، وفق رائف.

عبدالله البرغوثي صاحب أعلى حكم في سجون الاحتلال، محكوم ب67 مؤبد.

النجار ذكر أن أطول فتره إضراب في تاريخ الحركة الأسير للأسير هشام أبو هواش الذي أضرب عن الطعام لـ 142 يوما.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن نادي الأسير الفلسطيني فإن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نقلت عواودة من سجن ” الرملة” مجددا إلى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، أن إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقل عواودة بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، علما أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

وفي السياق ذاته، يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ162 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة علي الجمّال.

وفا