رؤيا نيوز – كشفت دراسة متخصصة تناولت آثار جائحة كورونا على عمل النساء وسلامتهن، فقدان 5 % من العاملات في القطاع الخاص ممن استجبن لمسح أجرته الدراسة، لوظائفهن بسبب الجائحة، و17 % اضطررن لإغلاق أعمالهن الخاصة، في حين فقدت 5 % منهن السكن واضطررن للإقامة مع أحد أفراد الأسرة، و7 % اضطررن للانتقال الى سكن أرخص، وما يقارب الثلث صرفن مدخراتهن لتغطية ايجار السكن.
وقالت الدراسة، التي اعدها مركز القدس للدراسات السياسية بالتعاون مع سفارة مملكة النرويج، وأطلقها أمس في مؤتمر حمل عنوان “نساء الأردن في ظلال الجائحة المركبة”: كيف أثرت كورونا على عمل الأردنيات وسلامتهن؟)”، إن 35 % من العاملات في القطاع الخاص تعطلن عن العمل خلال الإغلاقات، و13.4 % من العاملات لحسابهن أغلقن بشكل مؤقت، و57.7 % تراجع دخل أعمالهن وتراكمت عليهن الديون.
واشتملت عينة الدراسة على استطلاع لاراء وتجارب (1242) عاملة في القطاع الخاص، 29 % منهن قضين 10 سنوات وأكثر في الوظيفة الأخيرة، و71 % منهن يتقاضين رواتب شهرية من 350 دينارا فما دون، فيما تتقاضى 33 % رواتب دون الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا وبنسبة أعلى في منشآت اقليم الشمال، و39 % معيلات لأسرهن بشكل كامل لتغطية نفقات الأسرة، وبنسبة أعلى في اقليم الشمال (44 %).
وافادت الدراسة أنه منذ بداية العام 2016 وحتى الربع الأخير من العام 2021، فقدت 285.337 منتسبة فرصة الحصول على راتب تقاعدي، من خلال اللجوء الى تعويض الدفعة الواحدة، و3.758 حصلن على التقاعد المبكر، مقابل 2.476 فقط حصلن على تقاعد الشيخوخة الوجوبي.
وبينت أن ربع العاملات في القطاع الخاص ولحسابهن هن من المشتركات اختياريا في الضمان الاجتماعي، ما يحملهن أعباء إضافية خصوصا في ظل محدودية الدخل وارتفاع نسبة المعيلات بشكل كامل لأسرهن، في حين ان 42 % من العاملات في القطاع الخاص لا يحصلن على أي نوع من التأمين الصحي.
وطبقا لذلك، أكدت الدراسة ضرورة تقييد حصول العاملات على الدفعة الواحدة من الضمان، وتوفير بديل لتغطية الحاجة الماسة للسيولة، بالإضافة إلى فتح المجال لإعادة الاشتراك ضمن شروط ميسرة ودون تبعات مالية مرهقة، إضافة إلى ضرورة اعتبار العاملات، وبخاصة ممن يتقاضين رواتب أو عائدا شهريا قدره 350 دينارا فما دون، من ضمن الفئات الهشة، وشمولهن في مظلة التأمين الصحي وفق تسهيلات في الرسوم.
ولفتت إلى افتقاد معظم المنشآت الخاصة بالنساء إلى سياسات حماية من الإساءة والتحرش، داعية الى مساندة المؤسسات الخاصة وتحديد الصغيرة منها في تطوير الأنظمة الداخلية وسياسات الحماية والوقاية والمعالجة من التحرش في مكان العمل، إضافة إلى توفير مجال محمي للنساء لتقديم الشكوى من دون المخاطرة بخسارة الدخل.
وفيما يخص الاستجابة لمتطلبات التعليم عن بعد لأطفال العاملات، قالت الدراسة إن الجائحة تسببت بتكبد 38.6 % من العاملات لحسابهن الخاص، و21.1 % من الموظفات في القطاع الخاص، ممن لديهن أبناء ملتحقون بالمؤسسات التعليمية، كلفا إضافية، حيث اضطررن الى توظيف آخرين لدى الأسرة للتمكن من متابعة الأبناء.
وقالت غالبية العاملات، وبخاصة لحسابهن الخاص، إنه كان لديهن ضعف واضح في إدارة حالة الطوارئ في العمل، وبخاصة فيما يتعلق بالدخل والاحتياط المالي لحالات الطوارئ، ما يشير الى وجود حاجة إلى “تطوير برنامج تدريبي حول الإدارة المالية والتخطيط للمخاطر وإدارة الأزمات والإدارة المالية.
ودعت الدراسة إلى ضرورة مساندة المؤسسات الخاصة وتحديد الصغيرة منها لتطوير الأنظمة الداخلية وسياسات الحماية والوقاية والمعالجة من التحرش في مكان العمل، وتوفير مجال محمي للنساء لتقديم الشكوى من دون المخاطرة بخسارة الدخل، وتوفير حلول إقراض ميسرة للعاملات لحسابهن الخاص بالتعاون مع الأردنية لضمان القروض وبرامج التعاون لدولي والجهات المانحة.
وقال مدير مركز القدس عريب الرنتاوي، في افتتاح المؤتمر إن الدراسة سعت إلى قياس أثر الجائحة على العاملات وصاحبات العمل في الأردن، مضيفا “كنا أمام أزمة جائحة مركبة حيث عانى الأردنيون والأردنيات كثيرا دون تمييز من الجائحة، وإن كان وضع النساء بشكل خاص أكثر هشاشة إزاء التداعيات الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية”.
وأضاف الرنتاوي: “آثرنا بشكل خاص أن نحيط بآثار الجائحة على صاحبات العمل والعاملات في القطاع الخاص، واستثنينا القطاع الحكومي من الدراسة رغم اشتماله على نسبة كبيرة من العاملات وخاصة في قطاعي التعليم والصحة، وذلك لأن الظروف التي خضعت لها العاملات في القطاع الحكومي كانت تقريبا متماثلة، وهناك تداعيات لم تطلهن كالبطالة وخفض الرواتب الأساسية”.
من جهته، قال سفير مملكة النرويج في عمان إيسبين أفينت ليندباك، إن الجائحة خلقت مزيدا من التحديات، مشيدا بجهود الأردن في مواجهة تداعيات الجائحة بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها، وكذلك الظروف الإقليمية المحيطة به، والتي كان من نتائجها معاناته من استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين.
وشرح السفير بأن من تداعيات أزمة الفيروس في بلاده اضطرار عاملات إلى تغيير مساراتهن المهنية بنسبة واحد إلى خمسة مقارنة بالرجال، وهناك نساء فقدن أعمالهن، وأخريات تأثرت أجورهن سلبيا، وهو ما يخلق فرصاً غير متكافئة.
وأضاف أن أكثر القطاعات التي تأثرت كان قطاع العاملات في الصحة، فيما عانت النساء العاملات في قطاعات السياحة والفنادق والمحلات التجارية أيضاً، وحتى العاملات في منازلهن زادت أعباؤهن مقارنة بالرجال.
وقال مدير مديرية التشغيل في وزارة العمل عون النهار، مندوبا عن راعي المؤتمر وزير العمل نايف استيتية، إن العالم ما زال يعاني من تداعيات الجائحة، وفي مقدمة المتضررين العمال وأصحاب العمل وبخاصة النساء، مشيرا إلى أن الدراسات أظهرت أن عمل النساء يتمركز في فرص عمل ذات أجور متدنية أو غير رسمية أو في مشاريع عائلية.
وأشار إلى أنه بحسب أرقام الإحصاءات العامة، فإن الذكور كانوا أكثر فقدا للوظائف بنسبة 83 %، مقابل 16.9 % لدى النساء، وكذلك الأمر فيما يخص فئة 18-29 من الشباب.
