قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.زياد السعايدة إن “عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية يبلغ حاليا 55 نقطة مرخصة وعاملة موزعة في مختلف مناطق المملكة”.
وأوضح السعايدة أن هنالك 41 محطة شحن عامة (متواجدة في محطات بيع المحروقات أو في الأماكن العامة) و14 نقطة شحن خاصة (في الشركات أو المنشآت الخاصة).
وبين السعايدة أن الهيئة ألزمت منذ بداية العام 2019 جميع محطات المحروقات التي يتم إنشاؤها بتوفير خدمة شحن مركبات كهربائية داخلها كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص المحطة حسب الشروط والمتطلبات المعتمدة من الهيئة، وذلك حرصا على استمرار تزويد خدمة الشحن لمستخدمي المركبات الكهربائية خلال تنقلاتهم داخل وبين محافظات المملكة .
وتبلغ القيمة المحددة للشحن 11 قرشا وفلسين لكل كيلوواط ساعة يضاف إليها عمولة شحن للمحطات العامة بقيمة 3.5 قرش لـكل كيلوواط للشواحن البطيئة، و5 قروش للشواحن السريعة، وهي القيمة المعمول بها منذ شهر نيسان (ابريل) 2020.
وأوضح السعايدة أن الهيئة تحدد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحدد سقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في الأردن، كما تحدد التعرفة المطبقة سواء في محطات الشحن العامة أو الخاصة في نهاية كل شهر.
وأشار السعايدة إلى أنه تتم المراقبة بشكل دوري على المحطات المرخصة للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن الكهربائية وتقديم الخدمة للمواطن وتشجيع المحطات القائمة للاستثمار في هذا المجال في حال توافر الشروط الفنية ومتطلبات الأمان والمسافات اللازمة ضمن مواقع المحطات القائمة لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام هذا النوع من المركبات.
كما بين أنه يمكن للمحطة الواحدة تركيب أكثر من شاحن على المحطة الواحدة، فيما توجد 95 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء منها 60 محطة عامة و 35 محطة خاصة، وأن هناك 38 طلبا مقدما للهيئة في مرحلة الحصول على تصريح الإنشاء.
إلى ذلك، أصدرت الهيئة حوالي 2200 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغايات شحن المركبات وفقا للسعايدة، حيث تتيح التعليمات لمن يرغب من مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بمنزله.
وقال السعايدة “الهيئة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتحفيز المواطنين والمؤسسات للتوسع باستخدام وسائل النقل الكهربائية سواء على الصعيد التنظيمي من خلال تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات شحن المركبات الكهربائية، وكذلك على صعيد البنية التحتية ضمن منظومة رقابية تضمن استخدام هذه المركبات بشكل آمن وبما يتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى”.
وأضاف “موضوع التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي بالإضافة لمواكبة الزيادة في استخدام المركبات الكهربائية من قبل المواطنين يقع ضمن أولويات عمل الهيئة وركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2023 باهتمام واضح”.
وبهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات أوضح السعايدة أن الهيئة أضافت خدمتين إلكترونيتين على موقعها الإلكتروني هُما خدمة طلب ترخيص لمحطة شحن عامة للمركبات الكهربائية، وطلب ترخيص محطة شحن خاصة.
