في الوقت الذي كشفت فيه النتائج الأولية التي صادق عليها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أول من أمس الأربعاء، عن فوز 6 شباب دون سن الـ35 عاما في الانتخابات البرلمانية، يبقى السؤال المطروح الآن، ما التغيرات الجديدة التي ستضيفها مشاركة الشباب في مجلس النواب؟ وما التغيرات التي ستطرأ على صعيد قضايا الشباب؟
وفيما اعتبر أكاديميون أن وصول الشباب إلى قبة البرلمان سيشكل نقلة نوعية، حيث ستقع عليهم مسؤولية كبيرة في إيصال قضايا الشباب وعلى رأسها البطالة والفقر، ورأى آخرون أن تأثير الشباب وعكس قضاياهم في البرلمان سيكون محدودا كون النظام الديمقراطي يحكمه الأغلبية، كما السواد الأعظم من الدول، لافتين إلى أن قدرة الشباب على التأثير وارتباطهم بائتلافات يؤثران في عملية التشريع والرقابة.
وكان رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، قال خلال مؤتمر صحفي لاعتماد النتائج الانتخابات الذي عقد أول أمس أن نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما بلغت 43.5 % من إجمالي عدد المقترعين، معتبرا أنه “عدد ونسبة كبيران”.
وأضاف المعايطة، إن عدد الفائزين في الانتخابات ممّن تقل أعمارهم عن 35 عاما، 6 بينهم 3 في القائمة العامة وعدد مماثل في القائمة المحلية.
وكان عدد الناخبين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما، بلغ ما نسبته 45.4 % من إجمالي عدد الناخبين، بحسب بيانات “مستقلة الانتخاب”.
إلى ذلك، رأى أستاذ علوم السياسية في جامعة البلقاء التطبيقية د. خالد شنيكات أن فوز 6 شباب بمقاعد البرلمان من أصل 138 مقعدا لن يكون له ثأثير كبير كون عدد الفائزين ليس كبيرا.
وقال الشنيكات إن تأثير الشباب وعكس قضاياهم في البرلمان سيكون محدودا كون نظام الديمقراطي يحكمه الأغلبية كما السواد الأعظم من الدول ،لافتا إلى أن قدرة الشباب على التأثير وارتباطهم بائتلافات تؤثران في عملية التشريع والرقابة.
بدوره، قال أستاذ علوم السياسية في جامعة اليرموك محمد خير جروان، إن القوائم العامة والمحلية عكست تمثيلا واسعا للمترشحين الشباب في إطار رؤية التحديث السياسي وتمكينهم من ممارسة ولعب أدوارهم وتمثيل مصالحهم وقضاياهم الوطنية، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع الأردني واحد أعمدة التنمية الرئيسية التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني ومختلف المؤسسات السياسية.
وأضاف أن النتائج جاءت على عكس التوقعات حيث وصل إلى القبة 6 نواب شباب تحت سن الـ35، إذ نجح ثلاثة على القوائم الحزبية، وثلاثة نواب على القوائم المحلية، ومع ذلك يشكل وصول الشباب إلى قبة البرلمان نقلة نوعية ومفارقة عن البرلمانات السابقة.
وأكد أن وصولهم سينعكس بالتأكيد على أداء المجلس وتمثيله للقضايا التي تعنى بالشباب بخاصة قضية البطالة التي تستحوذ على حيز كبير من هموم الشباب والشارع الأردني،لافتا إلى أنه يمكن أن يكون للشباب ووجهات نظرهم، دورا في صياغة حلول من شأنها توفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة وتحسين واقعهم المعيشي إضافة إلى الاتجاهات الإيجابية التي يخلقها وجود مثل هؤلاء النواب الشباب داخل المجتمع وبين الشباب الأردني، وهو ما سيعمل على تعزيز مشاركة الشباب وتحفيزهم كونهم أصبحوا جزءا من عملية صنع القرارات التي تتعلق بشؤونهم.
وشاركهم الرأي، أستاذ علم الاجتماع د.حسين الخزاعي الذي قال إن الشباب الستة الذين فازوا بمقاعد البرلمانية سيكونون قدوة وقصص نجاح للكثرين من مختلف المجالات، كونهم تمكنوا من النجاح بالانتخابات وهذا الأمر سيعطي حافزا للشباب للمشاركة في فعاليات ومبادرات.
وبين الخزاعي أن فوز الشباب بـ6 مقاعد سيضعهم تحت المجهر من فئة الشباب، فعليهم أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية، وأن يتبنوا قضايا الشباب كونهم يدركونها.
وأضاف: إن فئة الشباب هي الأكثر تحركا، وسعيا نحو التغيير الإيجابي، وسيكون لها دور محوري ومؤثر وأكثر فاعلية وتناسبا مع معطيات المرحلة وأولوياتها.
وأشار الخزاعي إلى أن مجلس النواب المقبل أمام تحديات كبيرة وأوليات وطنية ما يتطلب برامج فعلية تحقق النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل عملي وعلمي مؤكدا أن العنصر الشبابي سيلعب دورا كبيرا على اعتباره الأكثر اشتباكا مع مثل هذه القضايا.
وأشار الخزاعي لأهمية قيام هؤلاء النواب الشباب بفتح مضافات لاستقبال الشباب ومناقشة قضاياهم.
