63 مبادرة لقطاع الصناعات عالية القيمة بتكلفة 245 مليون دينار

حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، 63 مبادرة لقطاع الصناعات عالية القيمة بتكلفة كلية 245 مليون دينار للأعوام 3023- 2025، في قطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.

وشمل مبادرات قطاع الصناعة، تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وتنمية حجم الصادرات الوطنية، وإطلاق سياسة ترويج المنتج المحلي “صنع في الأردن”، وبناء قاعدة بيانات خاصة بقطاعات التصنيع وتطوير استراتيجياتها، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة، ووضع أسس ومعايير لجائزة ريادة الأعمال للاعتراف بانجازات رواد الأعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع.
وتضمنت مبادرات الامتثال البيئي في التصنيع: تعزيز تنافسية التصنيع الغذائي، وزيادة الصادرات، وإعداد حملات لتسويق الصناعات الغذائية محليا ودوليا ضمن برنامج صنع في الأردن، وتبسيط إجراءات ترخيصها، وبناء قدرات العاملين فيها، وتوسيع نطاق خدمات المركز الوطني للتعبئة والتغليف وزيادة أعداد الشركات المستفيدة منه، وتعزيز سلاسل التوريد للتصنيع الغذائي، بالإضافة إلى زيادة تنافسية وحصة الدواء الأردني في السوقين المحلي والأجنبي، وتحسين جودة المنتجات الدوائية، وتسهيل الوصول إلى بيانات الملكية الفكرية، وتعزيز إنتاجية القطاع الهندسي ورفع مساهماته في سلاسل القيمة، وزيادة تنافسية قطاع المنسوجات، والوصول إلى الأسواق الأجنبية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة.
واشتملت المبادرات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وتطوير وتبسيط الإجراءات التنظيمية للقطاع، والتوسع في برامج الإقراض الزراعي والصناعات الزراعية المعتمدة على مدخلات الإنتاج المحلية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتطوير البحوث الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة، وتحسين خدمات التدريب وتطوير منظومة التسويق الزراعي وإنشاء الجمعيات والاتحادات التعاونية.
كما اشتملت المبادرات لقطاع الخدمات اللوجستية والنقل على مواءمة التشريعات الإجراءات المتعلقة بتسهيل النقل والتجارة وتبسيطها، وتطوير البيئة التحتية للنقل البري والموانئ، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمشاريع الصديقة للبيئة، وتنفيذ مشروع طاقة شمسية داخل مطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز وتطوير الربط الإقليمي لقطاع النقل.
وتضمنت المبادرات لقطاع التعدين، إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، وإعداد استراتيجية وطنية للتعدين، وإنشاء منصة إلكترونية للفرص الاستثمارية، وتسويق عدد من مشاريع الصناعات الاستخراجية.