70 قرشا على كل دينار حصة الخزينة والحكومة من شركات الاتصالات

معادلة عجيبة وموقف غريب تتخذه الحكومة تجاه شركات الاتصالات الاردنية المشغلة والموفرة لـ 20 الف فرصة عمل لاردنيين هم اخي واخوك وصديقي وصديقك ، شركات وطنية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

الحكومة قبل غيرها تعرف ذلك وتلمس جهود شركات الاتصالات الاردنية في المسؤولية الاجتماعية وبناء القدرات والاستثمار برأس المال البشري اعدادا وتطويرا ، في كل بقعة من بقاع الاردن تجد اثرا لجهود شركات الاتصالات في دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من خلال سلسلة من برامج الدعم والاسناد ، مراكز رعاية المبادرات الشبابية وتأهيلها لتحقيق طموحها في الابتكار والابداع التكنولوجي.

الى جانب كل ذلك ومع هذه الجهود الاستثنائية لشركات الاتصالات ، الا نها تواجه تحديات كبيرة لمواصلة هذه الادوار ، وليس هذا فحسب بل انها تهدد قدرتها على استمرار عمليات التطوير ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في عالم الاتصالات.

ولان ذلك يتطلب من تلك الشركات توجيه الانفاق على بناء وتطوير البنية التحتية لتواكب عالم الاتصالات المتسارع وتوفير خدمات رقمية تسهم بشكل مباشر في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل خدمات الجيل الخامس ، الذي يعد مطلبا ضروريا للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وجوهر تنميتها.

وبالتالي فإن الوصول الى هذه الاهداف لا يمكن ان يتم الا من خلال هيكلة موازانتها وتوفير التمويل الضروري للوصول الى احدث التكنولوجيا في عالم الاتصالات، ولتوفير هذه المتطلبات ووضع خدمات الاتصالات الحديثة بين يدي القطاعات الاقتصادية له كلفة تحكمها الحسابات الدقيقة لتلك الشركات لمواكبة التطور وبنفس الوقت الحفاظ على تنافسيتها في السوق.

ومن المعلوم ان شركات الاتصالات الثلاث ومن خلال احصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وردت الى الخزينة كضرائب ورسوم وبدل شراء الترددات.

تقول الاحصاءات إن أرباح شركات الاتصالات العاملة في الأردن تراجعت أكثر من 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، في الوقت الذي ارتفعت به أسعار السلع والخدمات والكلف التشغيلية، بينما أسعار خدمات الإتصالات في الأردن من الأقل عالميا، وبالرغم من ذلك فقد ورّد القطاع للخزينة ما مقداره 3 مليار دولار.

ويرفد القطاع خزينة الدولة سنويا بنحو 350 مليون دينار، إذ تتحصّل الحكومة على 70 قرشا عن كل دينار بدل خدمات شركات الاتصالات وهي الضريبة التي تعد من أعلى 3 دول بالعالم، إضافة إلى تكاليف التراخيص.

وبالتأكيد فإن استمرار القطاع وتوسعه يساهم بشكل مباشر في انعاش اقتصاد الاردني، والحفاظ على استقرار العمالة بل وزيادة الفرص تشغيل الأردنيين، وفي ظل واقع القطاع فإن انتهاج سياسات ضاغطة على القطاع سوف تؤدي إلى الحد منها وتقليصها.

الشركات مطالبة اليوم ببناء بنية تحتية لشبكات الـ 5G وهي مهمة تزيد من اعباء الكلف عليها، إضافة إلى تكاليف التراخيص التي دفعت للدولة، فيما تقوم دول اخرى بطاقاتها كاملة بهذا العمل لتطوير خدمات الانترنت فيها، بينما يتم التضييق على شركاتنا وكأنه استهداف متعمد لإنهاك هذا القطاع وتآكل أرباحه.

والحل لذلك ومن مصلحة الحكومة على المدى المتوسط والطويل ، ان تقوم بإعادة النظر في نسب الضرائب والرسوم التي تتكبدها شركات الاتصالات لصالح الخزينة ، لتمكينها من الاستمرار في اداء دورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وبنفس الوقت سوف تستفيد خزينة الدولة من توسع نشاطات شركات الاتصالات وتنعكس على قيمة الرسوم والضرائب التي تحصلها من خلال زيادة مبيعات الشركات وتوسع قاعدة عملائها ، وبالتالي ضمان عدم رفع اسعار الخدمات على المواطنين.