747 مليون دينار عجز الميزان التجاري خلال نيسان الماضي

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من العام الحالي 681 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 615 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 66 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات 1,428 مليون ديناراً اردنياً، وبناء عليه يكون العجز في الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) بلغ (747) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر نيسان من عام 2024، وذلك بحسب دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن.

ووفق الاحصاءات ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 1.5%، والمعاد تصديره بنسبة 40.4%، وارتفعت المستوردات بنسبة 9.9%، وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 15.6%.

وأشار التقرير الى ان قيمة الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان من عام 2024 قد بلغت 2,748 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 2,488 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 260 مليون ديناراً اردنياً، وبلغت قيمة المستوردات 5,818 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (3,070) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية نيسان من عام 2024، مقارنة مع (2,941) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

وبحسب التقرير انخفضت الصادرات الكلية منذ بداية العام حتى نهاية نيسان من عام 2024 بنسبة (4.3%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (7.2%)، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 0.1%، و المعاد تصديره بنسبة بلغت 36.8%. وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 4.4% حتى نهاية نيسان من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، بلغت 47% حتى نهاية نيسان من عام 2024، مقارنة بنسبة 49% خلال نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض مقداره 2 نقاط مئوية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48% خلال شهر نيسان من عام 2024، مقارنة بنسبة 50% خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 2 نقطه مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل من”الأسمدة الأزوتية او الكيماوية”،”الحلي والمجوهرات الثمينة”،”الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام” لكن ارتفاع كل من “الألبسه وتوابعها من مصنرات” “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. اما المستوردات فقد ساهم كل من ” النفط الخام ومشتقاتة “، “الادوات الكهربائية”، في الحد من ارتفاع قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من “العربات والدراجات”، “الأدوات الآلية”، “الحلي والمجوهرات”، “الحبوب”.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، و دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها ايطاليا.