رؤيا نيوز – ارتفع عدد الاستثمارات الجديدة المسجلة في المدن الصناعية، التابعة لشركة المدن الصناعية في مختلف مناطق الأردن، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 86 شركة في عدة مجالات، مقابل 55 شركة سجلت في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في تصريح صحفي الأحد، إن “من بين تلك الاستثمارات تم رسميا توقيع عقود 57 مشروعا بقيمة 62.8 مليون دينار، ستوفر نحو ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، وقد بوشر بإجراءات تنفيذها على أرض الواقع”.
وأضاف أن “هناك 29 مشروعا أخرى مقدمة للاستثمار في المدن الصناعية بانتظار استكمال باقي الإجراءات وتوقيع العقود اللازمة؛ ليرتفع بذلك عدد الاستثمارات المسجلة في المدن الصناعية خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام إلى 86 مشروعا في مختلف المجالات”.
وقال الحموري، إنه وبرغم الظروف الاستثنائية والطارئة التي لا تزال تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا فقد ارتفع حجم الاسثتمارات المستقطبة في المدن الصناعية منذ بداية العام الحالي، وحتى الثلاثين من شهر آب/ أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الحموري، جاءت الاستثمارات المسجلة في الصناعات الهندسية والبلاستيكية والمطاطية والكيماوية والنسيجية والغذائية والطباعة والورق والتغليف والصناعات الإنشائية والصناعات الطبية والدوائية والخشبية.
وقال الحموري، إن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة في المدن الصناعية رغم تلك الظروف يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة التي تعززت بفضل الجهود الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته الدائمة للحكومة بضرورة العمل على تحسين فرص الاستثمار، ومعالجة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك توفير البنى التحتية اللازمة لمختلف المشاريع.
وأكد أن تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة من الأولويات التي تعمل الحكومة على أساسها بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال الحموري، إن المنهجيات التي تعمل على أساسها إدارة المدن الصناعية ستنعكس على مزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات، وتحفيز القائمة منها على التوسع وزيادة خطوط الإنتاج.
وبين أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية منافسة على مستوى المنطقة نتجية للحوافز والإعفاءات من الضرائب والرسوم، وسهولة الإجراءات وملاءمة التشريعات، وحرية انتقال رؤوس الأموال، والحماية الكاملة للمشاريع الاسثتمارية، وكذلك توفر المناطق الصناعية والتنموية، وتعدد الفرص الاستثمارية، إضافة إلى ارتباط الأردن بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة على المستويين الثنائي، ومتعدد الأطراف ما وفر الفرصة للمنتجات المحلية للوصول إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك حول العالم.
وقال الوزير، إن العمل جار أيضا على فتح مزيد من الأسواق التصديرية أمام المنتجات المحلية بخاصة في إفريقيا، وإزالة معوقات تحد من دخول السلع الأردنية إلى بعض الأسواق، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه مستمرة، وبوسائل الاتصال المتاحة في ظل أزمة كورونا.
