الاردن ينهي بنجاح مراجعة الاداء الاولى مع صندوق النقد

رؤيا الاخبارية – أنهى الاردن بنجاح مراجعة الأداء الأولى مع صندوق النقد الدولي لبرنامج التمويل الممتد، موضحا أن “المراجعة شملت إعادة تصميم للبرنامج الأردني في ظل تطورات اقتصادية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد عالميا”.

وأضاف المصدر أن “الاتفاق يرتكز على الاستمرار بجهود محاربة التهرب والتجنب الضريبي، ولا يتضمن فرض ضرائب جديدة للعام المقبل”، موضحا أن “الصندوق سيحول دفعة مالية من التسهيلات للأردن، وفق الاتفاق بعد إقرار المراجعة من قبل مجلس إدارته”.

الصندوق، قال في بيان في ختام مراجعته، التي عقد عن بعد، إن “إجراءات احتواء الوباء وتحفيز الاقتصاد التي اتخذها الأردن في الوقت المناسب ساعدت على إنقاذ الأرواح وسبل معيشة المواطنين أثناء الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19. غير أن الآثار الصحية والاقتصادية للموجة الثانية لا تزال تتكشف”.

وتنبأ السيناريو الأساسي الذي وضعه خبراء الصندوق بأن يتراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 3% في عام 2020، وأن ينمو بمعدل 2.5% في عام 2021، انعكاسا لتوقع حدوث تعافٍ تدريجي مع انحسار الجائحة، بحسب البيان.

وأضاف أن “البرنامج يوفر المرونة لاستيعاب الإنفاق المرتبط بـجائحة كوفيد-19 في حال زيادته عن المتوقع، ويهدف البرنامج لحماية الفئات الهشة اقتصاديا”.

“لا يزال من الضروري الحصول على تمويل ميسر من شركاء الأردن الدوليين تماشيا مع التزاماتهم، بما في ذلك الالتزامات تجاه دعم اللاجئين السوريين”، بحسب البيان.

واقترح خبراء الصندوق تقديم جزء من ائتمان صندوق النقد الدولي إلى عام 2021، الذي كان من المتوقع الحصول عليه في السنوات الأخيرة للبرنامج، وتقديم بعض مدفوعات صندوق النقد الدولي حتى عام 2021.

وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي خلال الفترة 2020-2024 إلى 1217.91مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أو حوالي 1.7 مليار دولار أميركي) شاملة المدفوعات تحت “أداة التمويل السريع”.

وأوضح البيان أن الاستراتيجية المالية للسلطات ترتكز على إصلاحات ضريبية عادلة، تهدف إلى معالجة التهرب، وسد الثغرات، وتوسيع القاعدة الضريبية، كما ستهدف إصلاحات الإنفاق العام إلى خلق حيز للإنفاق الاجتماعي، وزيادة الكفاءة والشفافية في القطاع العام.

“لا تزال الإصلاحات الهيكلية أمرا حيويا، ولا سيما في قطاع الكهرباء حيث زادت الضغوط في أعقاب الوباء”، بحسب البيان، الذي أضاف أن “السلطات تعطي أولوية أيضا للإصلاحات الرامية إلى تيسير مشاركة النساء في سوق العمل وتوظيف الشباب؛ وتخفيض تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال وضمان تكافؤ الفرص للشركات؛ وتعزيز إطار مكافحة الفساد لزيادة ثقة المواطنين”.

زر الذهاب إلى الأعلى