أظهر التقرير المالي لشركة الكهرباء الأردنية “جيبكو” لعام 2025 تحفظاً من قِبل مكتب التدقيق الدولي ‘KPMG’ على احد البنود الواردة في الميزانية العمومية لعام 2025.
وكشفت البيانات المالية لشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة (جيبكو) عن تحفظ أبداه مكتب ‘KPMG’، بصفته مدقق الحسابات القانوني المعتمد للشركة، بشأن أحد البنود الجوهرية الواردة في الميزانية العامة لعام 2025.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التحفظ يأتي في إطار المراجعة الدقيقة للحسابات الختامية. وبناءً عليه، تطلب الأمر توضيحاً إضافياً حول الأثر المالي المترتب على هذا البند.
وفي سياق متصل، أكد خبراء ماليون أن مثل هذه التحفظات تستوجب متابعة دقيقة من قبل المساهمين والمراقبين. لا سيما وأنها تتعلق بالمركز المالي لواحدة من كبرى شركات الطاقة في المملكة.”
وفي ضوء ذلك فقد قامت الشركة بنشر افصاح على موقع بورصة عمان لتوضيح وجهة نظرها حول هذا التحفظ.
وفيما يلي نص الافصاح :
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺑﻮﺭﺻﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ: ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: 15/4/2026
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ: ﺭﺍﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ “تحفظ”
ﻧﻮﺩ ﺍﻋﻼﻣﻜﻢ ﺑﺮﺍﻳﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ KPMG ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺼﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ (ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺲ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ) ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (4) ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ: ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
1-” ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.
2- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ.
3- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ.
4- ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻧﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ”.
رأي الشركة
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ – ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻳﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ (9) “ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ” ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ –
ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺠﺰﺃً ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ، ﻟﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2024.
ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ (9) “ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ” ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺭﺻﺪ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2024 ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻔﻆ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺳﻨﺪﺍ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ (8) “ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ.”
ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
