تعتزم ألمانيا تشديد جهودها لوقف تزايد الهجرة غير النظامية عبر حزمة من الإجراءات على طول حدودها الشرقية مع بولندا وجمهورية التشيك هذا الأسبوع.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز -اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي- إن بلادها ستطبق رقابة موسعة حيال ذلك، وإن الشرطة الفدرالية ستتولى تنفيذ تلك الإجراءات وتعزز قوات الدورية على طرق (تهريب البشر)، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات “مرنة ومحددة”، قائلة إن “هدفي ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس”.
وكانت فيزر قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمال تطبيق ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية، على غرار الإجراء المطبق على طول الحدود بين ألمانيا والنمسا.
وتسبب تزايد أعداد المهاجرين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتز، كما أثار توترات مع دول أوروبية مجاورة تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.
وزادت ألمانيا عدد أفراد الشرطة المكلفين في المنطقة الحدودية في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد المهاجرين، إذ سجلت الشرطة الفدرالية 70 ألفا و753 حالة دخول غير قانونية إلى البلاد بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب هذا العام بزيادة 60% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشهد ألمانيا، التي استقبلت زهاء مليون لاجئ أوكراني خلال العام الماضي، تزايدا في أعداد طلبات اللجوء بنحو 77%، مسجلة أكثر من 204 آلاف طلب، وفق المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين.
ظروف استثنائية
ولا يُسمح بفرض ضوابط حدودية في منطقة شنغن إلا في ظروف استثنائية، ويتعين إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراء قبل تطبيقه، لكن لن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط المؤقتة، وفق الوزيرة فيزر، التي كانت حصلت على ضوء أخضر من نظيرها التشيكي وتأمل في الحصول على الموافقة نفسها من بولندا خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل غدا الخميس.
وشهدت العلاقة بين ألمانيا وحكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني توترا بسبب قضية المهاجرين، انتقدت معها روما برلين لدعمها أنشطة سفن إنقاذ المهاجرين عبر البحر المتوسط، إلى جانب تعليق ألمانيا اتفاقية لاستقبال مهاجرين من إيطاليا.
