وقعت وزارة المياه والري، الاثنين، مع شركة مياه الأردن-مياهنا، اتفاقية عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مديريتي مياه الشونة الجنوبية ودير علا.
وحسب بيان للوزارة، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، خلال رعايته توقيع الاتفاقية، إن قطاع المياه يسعى على الدوام لتحسين مستوى الأداء وإعلاء الإنجاز عبر الانفتاح على التجارب الحديثة وتطويرها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس على تحسين الخدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وأضاف أن الاتفاقية، التي وقعها رئيس هيئة المديرين سعد أبو حمور، والأمين العام لسلطة المياه وائل الدويري، تأتي في إطار الجهود المستمرة لسلطة المياه، وسعيها الدؤوب للارتقاء بمستوى خدماتها والوصول إلى أفضل الخدمات وتعزيز التزويد المائي.
وأشار إلى أن الاتفاقية، تتضمن ضم مناطق الشونة الجنوبية ودير علا إلى شركة مياه الأردن- مياهنا، من خلال إسناد مهام إدارة وتشغيل المرافق المائية الخدماتية، وتحقيق سرعة الاستجابة في معالجة أية اختلالات سواء للمياه أو الصرف الصحي.
وأكد أن شركة مياهنا ستعمل على تحسين أنظمة العمل في إدارتي مياه الشونة الجنوبية ودير علا، وإدخال تحسينات في خدمات المشتركين وتطوير العلاقة مع مشتركي المياه والصرف الصحي، لاختصار الوقت والجهد على المواطنين.
بدوره، أوضح الدويري، أن الاتفاقية تأتي تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء على السير بإجراءات العقد بين سلطة المياه وشركة مياهنا، بعد نجاح تجربة شركة مياهنا المملوكة بالكامل لسلطة المياه في عقود إدارة مياه محافظات، عمّان، ومأدبا، والزرقاء، والفحيص وماحص، ولنقل هذه التجربة إلى المناطق الأخرى.
وأشار إلى أنه من خلال الاتفاقية، تتولى شركة مياهنا، إدارة مرافق المياه والصرف الصحي في المحافظة كافة اعتبارا من الأول من حزيران المقبل وفق معايير وأسس واضحة في مقدمتها التخطيط لزيادة عدد ساعات تزويد المياه للمواطنين وجودة الخدمة والسرعة في الاستجابة، ومعالجة الشكاوى وخاصة كسور الشبكات وأعطال الصرف الصحي بما يحسن من الواقع البيئي والخدمي في هذه المناطق.
بدوره، أوضح أبو حمور، أن نجاح تجربة عقود الإدارة في قطاع المياه هي التي شجعت على اتخاذ هذا القرار لتحسين الخدمات في الشونة الجنوبية ودير علا، مؤكدا أن المواطن سيلمس نقلة نوعية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأكد أن شركة مياهنا وبالتعاون مع سلطة المياه، تسعى لأن تصبح مصدر تميز بالأداء من خلال سعيها لتحقيق الأمن المائي ورفع قيمة عملياتها، خاصة بعد زيادة الأعباء الإدارية والمالية والتشغيلية على كاهل سلطة المياه، إذ عمدت السلطة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بإسناد مهام إدارة وتشغيل بعض المرافق المائية الخدمية إلى القطاع الخاص.
وأوضح أن الاتفاقية محكمة بمؤشرات أداء قابلة للقياس، وسيتم متابعتها ومراقبتها من قبل سلطة المياه للتأكد من حدوث نقلة نوعية في الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة، هي مرحلة العمل المكثف بين سلطة المياه ومياهنا، للتحضير لنقل المهام إليها، مؤكدا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لنقل تجربتها الناجحة إلى الشونة الجنوبية ودير علا بعد بدء تنفيذ الاتفاقية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الغاية من وراء الاتفاقية هي تحسين مستوى الأداء من خلال تطوير وبناء قدرات الموظفين، بما ينعكس إيجابا على تفعيل برامج الصيانة وتقليل الفاقد والمحافظة على نوعية مياه الشرب المقدمة للمواطن وفق المواصفات المعتمدة ورفع مستوى التحصيلات وخفض الإنفاق بما يحقق الرضا لمتلقي الخدمة.
