الحقيقة ان الحكومة تربح اكثر من شركات الاتصالات

كثيرا ما يتم الحديث عن الشعبوية في مخاطبة المواطنين حول مختلف القضايا ويتم اتهام الاخرين من قبل الحكومة بشعبوية الخطابات بعيدا عن الحقائق.

واليوم نشير بوضوح الى الدور الشعبوي الذي تقمصته الحكومة في موضوع رفع اسعار اشتراكات الخلوي للخطوط المدفوعة مسبقا ، وخروج بيان من الحكومة يفيد بعدم قانونية اجراء شركات الاتصالات الثلاث في تعديل اشتراكات المواطنين على الخطوط المدفوعة مسبقا.

اذ ان من المعلوم ان الحكومة تربح من خلال ما تتقاضاها من ضرائب ورسوم من شركات الاتصالات بنسبة 70 قرش على كل دينار تحصله شركات الاتصالات.

وبالتالي فعند النظر من هذه الزاوية ، وموقف الحكومة من قرار شركات الاتصالات بتعديل رسوم الخطوط المدفوعة مسبقا والمتضمنة ميزات اضافية لصالح المواطنين ، نرى بوضوح من الجهة التي تسهم في رفع الاسعار على المواطنين .

وان كانت الحكومة حريصة على جيب المواطن ، فمن باب اولى ان تقوم بتخفيض قيمة الرسوم والضرائب التي تتقاضاها من شركات الاتصالات لتخفيف العبء عن المواطنين ، وهي الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن فيما بين شركات الاتصالات والمواطنين.

لا سيما وان شركات الاتصالات الثلاثة تتكلف مئات الملايين في سبيل بناء شبكاتها وتحسين جودتها وتدفع للحكومة رسوم بمئات الملايين ثمنا للترددات التي تشغل شبكاتها.

ولا يفوتنا ان نعرج على الدور الوطني لشركات الاتصالات الثلاثة في تطوير البنية التحتية واستخدام احدث تقنيات الاتصالات ووضعها في خدمة الاقتصاد الاردني والتي اسهمت بشكل اساسي في تحقيق النمو الاقتصادي وانجاح اعمال الاف الشركات من خلال حلولها التكنولوجيا وربطها في العالم ، لتحقق نهضة وقفزة كبيرة في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات.

ولا بد من الاشارة الى الدور الذي تقوم به شركات الاتصالات على صعيد المسؤولية الاجتماعية وما تقدمه من دعم للمؤسسات والجمعيات ودعم المبادرات الشبابية بمبالغ مالية كبيرة.

كل ذلك يعيدنا لمحور موضوعنا ، اذا كانت الحكومة حريصة على جيب المواطن ، ولا تريد تحميله اعباء اضافية ، لماذا لا يكون الحل عمليا وضمن امكانياتها من خلال تخفيض الضرائب المفروضة على خدمات الاتصالات بالشكل الذي يحقق المصلحة الوطنية من خلال استمرار شركات الاتصالات في تطوير خدماتها ومنتجاتها واستثمار احدث التكنولوجيا في عالم الاتصالات لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ، ومن جهة اخرى التخفيف عن المواطنين الاعباء المالية في الحصول على خدمات الاتصالات ، لا سيما وان نسبة الضرائب المرتفعة التي تضعها الحكومة على المواطنين وتذهب هذه الاموال لصالح خزينة الدولة وليس الى شركات الاتصالات.

شركات الاتصالات التي تحاول تطوير خدماتها ومنتجاتها لتحقيق طموحات المواطنين والشركات في الحصول على خدمة مميزة بالضرورة ان يكون لذلك كلف ، الا ان ما يزيد من اعبائها هي الضرائب التي تفرض على هذه الخدمات من قبل الحكومة.

ورغم كل ذلك تبقى اسعار خدمات الاتصالات في الاردن هي الاقل في العالم مقارنة مع جودتها وتطورها وادخال تقنية اتصال الجيل الخامس.