رؤيا الاخبارية – أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الحكومة سوف تطلق قريبا خدمة حكومية موحدة عبر تطبيق التراسل المشهور “واتساب” للتواصل والاجابة عن استفسارات المواطنين حول الخدمات الحكومية.
وقال الهناندة إن “هذه الخدمة ستكون بمثابة حساب حكومي موحد تشرف عليه وتديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة كممثل عن كل المؤسسات الحكومية، وهدفها الاجابة على استفسارات المواطنين المتعلقة بالخدمات والمؤسسات الحكومية وبشكل الي”.
وقال “الحكومة ستطلق هذه الخدمة خلال وقت قريب إذ يجري العمل حاليا على التواصل مع شركة فيسبوك العالمية المالكة لتطبيق ” واتساب” لتوثيق هذا الحساب ولتكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الممثل لكل المؤسسات الحكومية فيه.
واشار الى ان الخدمة ستطلق في مرحلة تجريبية لتشمل مجموعة من المؤسسات والخدمات الحكومية ومن ثم سيجري اضافة مؤسسات وخدمات حكومية اخرى بالتتابع.
واكد اهمية مثل الخدمة البسيطة لتسهيل حياة المواطن عبر قناة ومنصة يستخدمها معظم مستخدمي الهواتف الذكية والانترنت في المملكة وهي منصة “واتساب”، في وقت تظهر فيه ارقام غير رسمية بان هناك اكثر من 7 ملايين حساب على “واتساب” في الاردن وان اكثر من 90 % من مستخدمي الهواتف المتنقلة يمتلكون ويستخدمون هواتف ذكية.
ويعد تطبيق “واتساب” أحد أشهر تطبيقات التراسل الفوري للأجهزة الذكية، وهو بمثابة شبكة اجتماعية واسعة الانتشار ويستخدمها مئات ملايين الأشخاص حول العالم لمشاركة الصور والفيديوهات والصوتيات والتواصل مع الأصدقاء. أصبح منذ العام 2014 ملكا لشركة فيسبوك بعدما اشترته بـ19 مليار دولار.
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة وبخطوات جادة وبالشراكة مع القطاع الخاص، على مجموعة من المحاور التي يجمع الكل على أنها تؤسس لتحول رقمي شامل وحقيقي يبني على ما تم إنجازه في حكومات سابقة.
وتقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على العمل لوضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي مع خطتها التنفيذية المرتبطة بجدول زمني بالشراكة مع القطاع الخاص؛ كما تعمل على جمع بيانات عن 2000 خدمة حكومية وتحليلها وتصنيفها بحسب أهميتها للمواطن وإلى أين وصلت هذه الخدمات في مجال التحول الإلكتروني وبيان الخدمات الأقرب للتحول الرقمي الحقيقي للبدء بعملية تحويلها الى خدمات الكترونية مكتملة.
وكان الهناندة أكد في وقت سابق لـ”الغد” أن الحكومة سوف تعمل العام الحالي على التحول الرقمي الكامل للمدفوعات والبدء بإصدار الهوية الرقمية للمواطن الأردني، بما في ذلك القدرة على إجراء التوقيع الإلكتروني والعمل على إتمام مجموعة من التشريعات المطلوبة، منها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون المعلومات الوطني، وسياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، وإتاحة المزيد من مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة واستكمال بناء مركز البيانات ومركز التعافي وبناء مركز بيانات ثان ليكون رديفا للأول. – الغد
