قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن المتقاعدين العسكريين بيوت خبرة ومعرفة، وأنه يجب الإستفادة من هذه الشخصيات التي ساهمت في بناء الدولة وحمايتها.
وأكد الخريشة، دعوته لجميع المتقاعدين العسكريين للانخراط بالحياة السياسية والحزبية وزيادة فاعليتهم يوم الإقتراع في العاشر من أيلول المقبل.
وكشف الوزير، خلال لقاء نظمته المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستنظم العديد من الحوارات واللقاءات في المحافظات بالتعاون مع المؤسسة لتعريف المتقاعدين بتفاصيل قانوني الانتخاب والأحزاب.
ولزيادة توعية المواطنين بقانوني الانتخاب والأحزاب قال الوزير، إن لدى الوزارة خطة لزيادة التوعية خاصة بعملية التصويت يوم الإقتراع، وسيتم توضيح ذلك في باستخدام مختلف وسائل الإعلام.
وشدد الوزير على ضرورة تغيير سلوك الناخب الأردني بحيث يصبح على أساس البرامج وليس على أسس مصلحية شخصية، للوصول إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية.
وأعاد الوزير التذكير، بأن دور النائب هو رقابي تشريعي وليس خدمياً، لأن الخدمات مناطه بالبلديات والمجالس المحلية.
وبين الخريشة أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفاً بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائباً بالحد الأدنى من الحزبيين، وحضور ما يزيد على 20 يالمئة من النواب للمرأة وكذلك حضور الشباب.
وأوضح الخريشة رداً على اسئلة الحضور، أن الإقبال على التصويت سيسهم في الحد من ظاهرة المال الأسود، مشيراً إلى أن قانون الانتخاب وضع أحكاماً رادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالإنتخابات أو استخدام المال الأسود.
وبين أن قانون الإنتخاب حدد التدرج في وصول الأحزاب لقبة البرلمان بحيث يصل في المجلس المقبل 30 بالمئة من الأعضاء من الحزبيين لترتفع النسبة في المجلس الذي يليه إلى 50 بالمئة ثم ترتفع في المجلس الذي يليه إلى 65 بالمئة من الأعضاء.
وحول علاقة الحكومة بالحياة الحزبية قال الوزير” لا علاقة للحكومة بالأحزاب، والمواطن هو الذي يقرر برنامج الحزب وقدرته على الوصول إلى قبة البرلمان، ولا سلطة للحكومة عليها ولا على برامجها.
وبخصوص توزيع المقاعد النيابية في المحافظات قال الخريشة” لقد تم توزيع المقاعد بعدالة وكانت على أسس عدد السكان والمساحة والتنمية”.
وتعليقاً على ضمانات التحديث السياسي قال الوزير، إن جلالة الملك كان الضامن الأول لنجاح التجربة، وأن الدستور حصن التشريعات الناظمة للتحديث السياسي بعدم السماح بتعديلها إلا بوجود وموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي، إن المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للإنتخاب، ستنفذ برنامجاً تنفيذياً للتواصل مع رفقاء السلاح المتقاعدين في جميع محافظات المملكة.
وأوضح الشوبكي أن جلالة الملك أشار في لقائه مع المحاربين القدامى، إلى دور المتقاعدين في إدارة شؤون الوطن، وأن يكونوا في مقدمة الركب في عملية التحديث السياسي باعتبارهم بيوت خبرة.
