وقعت وزارة العدل، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه بموجب الاتفاقية التي وقعها أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي مندوباً عن وزير العدل، ومدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة، سيتم تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لدى المؤسسة بما في ذلك الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل.
وأوضح اللوزي أن الوزارة وضمن خطتها للارتقاء بالعقوبات البديلة، تسعى إلى التوسع في توقيع مذكرات التفاهم مع مؤسسات شريكة بهدف توفير المزيد من الأعمال والأماكن التي سيتم تنفيذ الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل لديها، فضلا عن تعزيز قدرات ضباط الارتباط في وزارة العدل والمؤسسات الشريكة من خلال عقد برامج تدريبية متخصصة لهم، وتعزيز الرقابة على تنفيذ تلك العقوبات بما يحقق نجاعتها.
وبشأن مذكرة التفاهم مع مؤسسة التدريب المهني، بين اللوزي أن هذه المذكرة تعد المذكرة رقم (19) التي يتم توقيعها مع مؤسسة شريكة، وسيكون لها إسهامها في الإعداد المهني للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة ورفع كفاءة من يتوافر لديه التكوين الأساسي منهم.
وأضاف أن إنجاح العقوبات المجتمعية جاء نتيجة التعاون والتشارك مع السلطة القضائية والمؤسسات الشريكة مع وزارة العدل.
من جهته، قال الغرايبة إن المؤسسة تساند وبقوة هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة وأن المؤسسة ستقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عملها، وستوفر عددا من البرامج التأهيلية مجانا لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وستتيح عددا من البدائل من خلال إشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص مثل أعمال الزراعة والنجارة وصيانة الأجهزة الإلكترونية والعديد من الأعمال والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه.
