وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أدانت “استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية”.
وأكدت الخارجية، في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم الأربعاء، “إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي “بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات (الإسرائيلية) المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق”.
وحذّرت من “خطورة استمرارها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة إلى “وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية”، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 “غير قانوني”، وتدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه “يقوض فرص معالجة (الصراع) وفقا لمبدأ حل الدولتين”.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 717 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و 156 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
