وصل إجمالي الشركات المستفيدة من برنامج دعم مصاريف الشحن للصادرات الوطنية (تصديرك على حسابنا) نحو 70 شركة منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية أيار (مايو) الماضي بحسب الأرقام من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
وتظهر الأرقام أن قيمة الدعم المقدم من المؤسسة التي تدير البرنامج وصل إلى 336 الف دينار وذلك على شكل دعم مالي ومنح غير مستردة.
وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي الطلبات المتقدمة 245 طلبا تأهل منهم 133 طلبا يمثلون 70 شركة في حين أن باب تقديم الطلبات متاح أمام الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من خدمات هذا البرنامج شريطة إتمام عملية الشحن قبل نهاية 2025 ضمن أسس ومعايير محددة.
وأكدت المؤسسة، أن البرنامج بهدف دعم فروقات الزيادة في أسعار الشحن عالميا بعد جائحة فيروس كورونا وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية بما يمكنها من التوسع ودخول أسواق جديدة.
وبحسب المؤسسة، يشمل البرنامج الشحن الجوي والبحري لجميع دول العالم من صادرات الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات من جميع محافظات المملكة باستثناء شركات التبغ والكحول والتعدين.
ويقدم البرنامج الدعم المالي على شكل منحة غير مستردة بسقف يصل إلى 10 آلاف دينار للشركة الواحدة سنويا وبنسبة تمويل 50 % من كلفة الشحن قبل الضرائب كحد أقصى لكل عملية شحن وبناء على وثائق الشحن والبيان الجمركي على أن تكون السلعة المصدرة أردنية المنشأ بالإضافة إلى استكمال شروط الاستفادة من البرنامج.
وبحسب مكونات البرنامج يتم دفع قيمة المنحة بعد الموافقة عليها من المؤسسة للشركة المصدرة كدفعة واحدة أو كدفعات “حسب عدد الشحنات” عند القيام بتزويد المؤسسة بوثائق الشحن كاملة كالبيان بالإضافة إلى الفواتير ووثائق الدفع وسندات القبض التي تثبت التسديد الكامل لمصاريف الشحن.
وتتمثل شروط الاستفادة من البرنامج في العديد من الأمور منها أن تكون الشركة مسجلة لدى الجهات الرسمية الأردنية على ألا تكون من شركات المساهمة العامة، وأن تكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، والمنتج يكون ذا منشأ أردني.
وتشمل الشروط على ألا يقل عدد الموظفين عن 1 ولا يزيد على 249 موظفا حسب كشوفات الضمان الاجتماعي ولا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة عن 50 % من إجمالي مصاريف الشحن في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع وأن تكون الشركة قد أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة.
يشار إلى ان البرنامج لا يغطي أي تكاليف تشمل مصاريف تخزين أو أرضيات أو غيرها ومخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة أو فوائد مستحقة بالإضافة إلى أي تكاليف متكبدة قبل توقيع عقد المنحة وخسائر تصريف العملات والضرائب والرسوم الحكومية.
وتأسست المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في عام 1972 كذراع حكومي لدعم القطاع الخاص في الأردن ليصبح قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتصمم وتنفذ المؤسسة مجموعة متنوعة من برامج التنمية والتطوير التي تستهدف قطاعات مختلفة في مجالات التصنيع والخدمات والصناعة الزراعية، وقد تم تصميم هذه البرامج لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات الدولية ومن خلال توفير الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها.
وتعتبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مؤسسة حكومية مستقلة يقودها مجلس إدارة يمثل القطاعين العام والخاص بالتساوي ويرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين.
