أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الاثنين، أن تحديث وتطوير التشريعات الأردنية باستمرار دليل على الإرادة السياسية العليا لتمكين المرأة الأردنية.
وقالت “تضامن” في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، إنه منذ تأسيس المملكة منح الدستور الأردني حقوقا للمرأة جرى فيما بعد تعديلها لتناسب مع تطورات المجتمع، ومنها إقرار مجلس النواب مطلع العام الحالي تعديلات على قانون العمل لإيجاد مزيد من الحماية القانونية للعمال والعاملات.
ودعت إلى الاستمرار في بذل مزيد من الجهود لإيجاد بيئة عمل مناسبة للنساء، وتمكينهنّ من القيام بمختلف أدوراهنّ، وتحقيق ما يسعينّ لأجله.
وأكدت “تضامن” أن حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة وتنظيمها ضرورة وطنية للحفاظ على استمرارية العمل، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لهذا الأمر؛ لا سيما أن كثيرا من العمال والعاملات في هذه القطاعات، فقدوا مصدر رزقهم خلال الجائحة.
وأشارت إلى أن العاملات في القطاعات الزراعية، يواجهنّ مشاكل مركبة من بيئة عمل صعبة، وساعات عمل طويلة والفقدان المستمر للحماية الاجتماعية، داعية إلى تفعيل تطبيق نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2019.
وقالت إن نسبة النساء اللواتي يرأسن أسرهنّ في الأردن ارتفعت عام 2022 لتصل إلى 18.4 بالمئة من مجموعة الأسر، بينما تتراوح نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء منذ عدة أعوام بين 13 و 14 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وأشارت إلى إن هذه النسبة لا تعبر بشكل كلي عن النساء العاملات إذ أن بعضهن يعملنّ في أعمال غير منظمة ولا يدخلنّ ضمن الحسابات الوطنية لاحتساب المشاركة الاقتصادية.
