قال مدير مركز الحياة “راصد”، عامر بني عامر، الأحد، إنّ صاحب القرار في تمويل الأحزاب هو الناخب الأردني وليست الحكومة، لأنها من دافعي الضرائب وليست من ميزانية الحكومة وهي مقتطعة من مشاريع التنمية، قائلا: “تمويل الأحزاب من أموال الأردنيين”.
وأضاف بني عامر أن الأحزاب أعطي لها مقاعد ثابتة في البرلمان؛ معتبرا ذلك استثناء عالميا، وقيمة مضافة وغير موجودة، وهو أهم من التمويل.
وبيّن، أن هناك تجارب مختلفة وأحزابا لم تستطيع من خلال الحزمة المالية التي كانت موجودة أن تقدم أي أنجاز، حيث إنّ أهم شيء إعادة القرار إلى صاحب القرار، والناخب هو من يقرر إلى من تذهب هذه الأموال.
وأوضح، أن العمل الحزبي ليس رفاهية، حيث كان يتعامل العمل الحزبي برفاهية، حيث يحتاج إلى تضحيات مالية وجهد، كما أنه يوجد أحزاب أعضاؤها يتبرعون بسخاء للحزب لأنهم يؤمنون بفكرتهم، والجمهور الأردني يقبلون عليهم بعد أن يتبرعوا لحزبهم.
الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، قال إنّ الأردن الآن في مرحلة انتقالية على مستوى العمل الحزبي والسياسي والبرلماني؛ إضافة إلى مرحلة تطوير شامل على النظام السياسي الأردني.
وأضاف الشناق، أنه خلال البرلمان الأول والثاني والثالث سنصل إلى أن يكون 65% من المقاعد البرلمانية حزبيا، حيث لأول مرة في تاريخ الأردن تنتقل الحزبية من فصل الحقوق للأردنيين إلى باب السلطات.
وأشار، إلى أن الحزب أصبح الآن هو في باب السلطات من خلال اعتماد القائمة الحزبية في قانون الانتخابات النيابية؛ قائلا: “الأردن ذاهب إلى تحديث مفهوم دولة ديمقراطية حديثة لتنتقل من التمثيل الجغرافي على مستوى البرلمان إلى التمثيل الوطني السياسي وهو لأول مرة في تاريخ الأردن”.
وبيّن، أن نظام المساهمة المالية والحزبية لم يعد كما كان سابقا، وهناك نظام مساهمة مالية وهناك معايير اعتمدت ولكن نحن نتحدث عن أول مرة في تاريخ الأردن تعتمد الحزبية على إرادة الناخبين وستمثل من خلال العمل الحزبي بالوصول إلى البرلمان.
ويتطلب وفقا للشناق، 3 نقاط أساسية لا بد من توطين الحزبية على مستوى المحافظات و40% من الأعضاء الحزبيين هم مرأة وشباب؛ أي لا بد من تمكين المراة ماليا والشباب داخل العمل الحزبي والتمكين المالي هو أساس وجوهر التمكين السياسي، ومنحت المرأة بموجب قانون الانتخابات النيابية مقعد رقم 3 ورقم 6، ومقعد رقم 5 للشباب وهذه مواقع متقدمة في القائمة الحزبية الانتخابية.
